أظهرت معطيات صادرة عن "مركز فلسطين لدراسات الأسرى"، اليوم الاثنين، أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت في الأسابيع الأخيرة إلى ما يزيد عن 535 أسيرًا إداريًّا، منهم أسيرتان وثلاثة أطفال وخمسة نوّاب في المجلس التشريعي، ومرضى بالسرطان.

وأوضح مدير المركز رياض الأشقر، في بيان صحفي، أنه رغم مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم منذ بداية العام، إلا أن سلطات الاحتلال صعّدت من اللجوء إلى إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت ما يزيد على 400 أمر إداري ما بين جديد وتمديد، خلال الربع الأول من العام الجاري، الأمر الذي رفع أعداد الأسرى الإداريين إلى 535.

وتوقّع الأشقر ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين أكثر خلال المدّة القادمة، نتيجة تكثيف سلطات الاحتلال لعمليات الاعتقال بين الفلسطينيين؛ لمواجهة تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من الأسرى الذين اعتقلوا لا يزالون يخضعون للاستجواب والتحقيق والتوقيف، ويُنتظرُ أن يحوَّل عدد منهم أيضا إلى الاعتقال الإداري خلال الأيام القادمة.

وأوضح أن من الأسرى الإداريين الصحفية بشرى الطويل من البيرة وسط الضفة الغربية، وشروق محمد البدن من بيت لحم، وهما محررتان أعاد الاحتلال اعتقالهما، إضافة إلى ثلاثة أطفال قاصرين أحدهم الطفلة المريضة أمل نخلة من رام الله، والتي جدد لها الاعتقال الإداري أربع مرات متتالية رغم ظروفها الصحية الصعبة وإصابتها بمرض نادر.

كذلك يعتقل الاحتلال خمسة من نواب المجلس التشريعي تحت قانون الإداري التعسفي، وجميعهم أعيد اعتقالهم مرات متعددة، وحولوا للاعتقال الإداري نظراً لأن اعتقالهم سياسي دون أدلة إدانة، وأبرزهم النائب المقدسي محمد أبو طير، والذي أمضى ما يقارب 35 عاماً خلف القضبان كان الاعتقال الإداري جزءا كبيرا منها، والنائب حسن يوسف، والذي ما يكاد يتحرر لأشهر حتى يعاد اعتقاله مرة أخرى.

يذكر أن الأسرى الإداريين يقاطعون محاكم الاحتلال تحت شعار "قرارنا حرية"، لليوم الـ 101 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.