لليوم الثاني على التوالي يغلق الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك ويمنع فيه الأذان والصلاة وحتى الوصول إلى باحاته بذريعة عملية الأقصى التي جرت صباح الجمعة ونفذها ثلاثة مقاومين فلسطينيين من مدينة أم الفحم فارتقوا شهداء بعد أن قتلوا جنديين إسرائيليين على الأقل.

جريمة إغلاق المسجد الأقصى لا يمكن تبريرها بسبب العملية التي حصلت في باحات الأقصى لأن الاحتلال في الأساس جريمة لا تبرير لها، وعندما يتبرع وزير خارجية البحرين باستنكار قتل اليهود واستحضار اتفاقية جنيف فهو بذلك يبرر للمحتل كافة جرائمه، وهذه طعنة "عربية" في ظهر الشعب الفلسطيني ومقاومته إلى جانب طعنات كثيرة باتت توجه له من المتصهينين الجدد، وإن كان وزير الخارجية البحريني يفهم بالمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان عليه فتح ملف غزة والحصار المفروض على القطاع منذ 11 عامًا، وعليه أن يراجع حق الشعوب في الدفاع عن نفسها ومقاومة محتليها.

في الفترة الأخيرة ارتفع مستوى الاستفزاز الإسرائيلي للفلسطينيين إلى درجة غير مسبوقة، حيث سمحت دولة الاحتلال للمستوطنين باستباحة الأقصى وباقي مقدساتنا وأعطت الضوء الأخضر كذلك للنواب الإسرائيليين بالأمر ذاته في الوقت الذي تمنع فيه المسلمين من دخول مسجدهم والصلاة فيه فضلًا عن الجرائم الأخرى التي ترتكبها بحق المقدسيين ومقدساتنا. أمام هذا الكم الهائل من الاستفزاز ماذا تتوقع دولة الاحتلال؟.

على (إسرائيل) أن تدرك أن هرولة بعض المنبطحين العرب إلى أحضانها لن يوفر لها الأمن والأمان ولن يضمن لها البقاء والاستمرار لا في المناطق المحتلة عام 67 ولا حتى 48 طالما هناك عائلات مثل عائلة جبارين وغيرها فضلًا عن وجود شعب مسلم متمسك بمقدساته وثوابته وحقوقه، على المحتل أن يدرك أنه لا أمن ولا أمان له طالما استمر في ممارسة الاستفزاز واستباحة المقدسات واستهداف الشعب في كافة أماكن تواجده سواء في القدس أو في الضفة الغربية أو في غزة وكذلك في المناطق المحتلة عام 48، أما إغلاق المسجد الأقصى فسيزيد من شدة المقاومة وليس العكس فضلًا عن صعوبة فرض المحتل لوقائع جديدة في الأقصى كما يعتقد البعض لأن العدو لن يستطيع تحمل تكاليف تلك الجريمة.