دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، وزارة المالية في رام الله، إلى خفض قيمة الضريبة على المحروقات.

وشددت الجمعية في بيان لها، اليوم، على ضرورة اعتماد التخفيضات لدى الاحتلال.

وذكرت الجمعية، أن وزارة المالية كانت تقول دائما إنها مع التخفيضات "إلا أن الغلاف الجمركي الموحد مع السوق الإسرائيلي لا يسمح، وها نحن نتابع خطوات تسمح لنا بالتخفيضات".

وأضافت الجمعية، أن سلسلة من الإجراءات الضريبية التخفيفية قد اعتمدت لدى الاحتلال، "الأمر الذي يتيح لنا اتخاذ ذات الإجراءات مع استغلال مساحة المتاح لنا بنسبة أقل منهم مثل ضريبة القيمة المضافة التي يجب أن تكون أقل بشحطتين بالمائة عن نسبتها في سوق الاحتلال، وكذلك أسعار المحروقات وغيرها".

ووصفت جمعية المستهلك الوضع المالي لفلسطين بأنه صعب ومعقد، "إلا أن حقوق المستهلك في ظل هذا الغلاء المستفحل في السوق الفلسطيني لا تنتظر تحسن الوضع المالي لأنها ستقود إلى تضرر قطاعات جديدة أوسع من الشعب الفلسطيني، وسيتراجع الوضع المعيشي برمته إن لم تكن ملامح بداية هذا التراجع قد وقعت فعلا".

وكانت وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلنت عن خفض ضريبة المحروقات (البلو) بنصف شيقل بصورة فورية ولمدة ثلاثة أشهر. وسينخفض سعر لتر البنزين 95 أوكتان بالخدمة الذاتية من 7.44 شواقل حاليا إلى 6.94 شواقل.

وتعدّ أسعار الوقود في فلسطين من بين الأعلى عالميا، بسبب ارتفاع قيمة الضريبة المفروضة عليها من قبل السلطة، ففي عام 2021، سجلت قيمة الإيرادات التي تجبيها السلطة الفلسطينية من الضريبة المفروضة على المحروقات ارتفاعا بنسبة 10% لتبلغ 2.6 مليار شيقل، مقارنة بـ 2.36 مليار شيقل في 2020، بحيث تشكل نسبة الضرائب نحو 70% من السعر النهائي المحروقات.