طالبت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، وكالة "الأونروا" في لبنان بالإسراع في تدارك الأمر والعودة عن قرارها، وتقديم المساعدة على التساوي بين الأطفال، وحثت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني لأخذ دورها للضغط على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لتعديل قرارها.

وكانت "الأونروا" في لبنان عممت أول أمس بياناً، يشير إلى أنه وبسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة فإنها ستقوم في نهاية شهر نيسان/إبريل الجاري بدفع مبلغ 50 دولاراً لكل طفل فلسطيني من حديثي الولادة ولغاية 18 سنة لا يستفيد من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي.

وأشارت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إلى أنها حين سألت "إن كانت المساعدة ستشمل أبناء الأم الفلسطينية المتزوجة من لبناني، جاءنا الرد بأن الطفل لا يستحق المساعدة لأنه لبناني مولود لأب لبناني.. وحتماً هذا سينطبق على أبناء أي لاجئة فلسطينية متزوجة من جنسية أخرى على اعتبار أن المعيار في تقديم المساعدة أن يكون لاجئا فلسطينياً كما تقول "الأونروا".

وشددت الهيئة على أن الأزمة الاقتصادية في لبنان قد طحنت الجميع، ولم يعد من فرق بين اللبناني والفلسطيني وأي مقيم آخر.

وتساءلت باستغراب "الطفل المولود لأم فلسطينية، عملياً هو مسجل في سجلات "الأونروا"، ويحصل على التعليم في مدارس "الأونروا"، ويتلقى العلاج الأوّلي في عيادات "الأونروا" في المخيم، إذاً كيف يحصل على كل تلك الخدمات ويُستثنى من المساعدة المالية".

وحثت الهيئة "الأونروا" على أن تلتزم بما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة، وتقديم المساعدة المالية للطفل ابن اللاجئ الفلسطيني وابن اللاجئة الفلسطينية على حد سواء، وإلا اعتُبر هذا انتهاكاً للحقوق وتمييزاً مرفوضاً.