صحيح أن دولة الاحتلال تبدي قلقها من تطورات الحرب الأوكرانية من النواحي السياسية والاقتصادية، فإنها في الوقت ذاته تتطلع لحجم المكاسب العسكرية والأمنية التي قد تعود عليها من الحرب، لاسيما على صعيد صفقات الأسلحة وتصدير الوسائل القتالية، خاصة وأن صادراتها العسكرية وصلت 9 مليارات دولار في 2021 بعد 8.3 مليار دولار في 2020، بنسبة 3٪ من الصادرات العالمية.

التقدير السائد أن المبيعات العسكرية الإسرائيلية أن تقفز هذا العام بعد اندلاع الحرب الأوكرانية، وفي السنوات القادمة، مع زيادة المبيعات للعالم كله، ولذلك ستسعى صناعة التكنولوجيا العالية الإسرائيلية، التي شكلت طليعة الاقتصاد الإسرائيلي خلال العقدين الماضيين لمحاكاة الصناعة العسكرية، وسيكون للاقتصاد الإسرائيلي محركان للنمو، ففي السنوات الأخيرة 2017-2021 أصبحت إسرائيل عاشر أكبر مصدر للأسلحة في العالم وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي. 

تهدف بعض الصادرات التسلحية لتقليل تكلفة تطوير الأسلحة للجيش الإسرائيلي، فكلما زاد إنتاجها، زادت تكلفة التطوير الموزعة على المزيد من المبيعات في دولة الاحتلال، خاصة وأن دول الخليج اشترت منها أسلحة وأنظمة أمنية تحت الرادار، دون أن يرافقها دعاية، حتى قبل اتفاقيات التطبيع العلنية، وفي وقت مبكر من 2020، اشترت بقيمة 0.8 مليار دولار من الأسلحة والمعدات الأمنية، بما فيها برامج للدفاع الإلكتروني والهجوم، وبرمجيات بيغاسوس التجسسي.

في الوقت ذاته، قد تؤدي قمة النقب التطبيعية الأخيرة لتسريع عمليات بيع الأسلحة للدول العربية بزعم مواجهة إيران، مقابل إمكانية التحليق الإسرائيلي فوق أراضيها، فيما زادت في السنوات الأخيرة المبيعات الإسرائيلية لإحدى أهم دول القوقاز المحاذية لإيران، وهي أذربيجان، التي استفادت من الأسلحة الإسرائيلية في حربها ضد أرمينيا، ورغم العداء بين إسرائيل وتركيا خلال أيام تلك الحرب، لكن تعاونا سريا نشأ بينهما.

تتحدث الإحصائيات الإسرائيلية أن حصة أوروبا من الصناعات العسكرية الإسرائيلية بلغت نسبتها 30٪، تليها آسيا والمحيط الهادئ مجتمعتين بنسبة 44٪، وأمريكا الشمالية 20٪، والباقي إفريقيا وأمريكا اللاتينية، والآن بعد حرب أوكرانيا، وانعكاساتها على الأوروبيين، من المتوقع أن تزداد الصادرات الإسرائيلية إلى أوروبا.

تابع الإسرائيليون إعلان ألمانيا عن زيادة 100 مليار يورو سنويًا لميزانية الدفاع، ويتوقع أن تصدر (إسرائيل) إليها الصواريخ المضادة للدبابات، والسترات الواقية، بجانب السويد التي أعلنت أنها تزيد ميزانيتها الدفاعية بقيمة 0.3 مليار دولار، وستشتري قذائف دبابات بقيمة عشرات الملايين من الدولارات من المنظومات الإسرائيلية، وكذلك بريطانيا التي خفضت بشكل كبير ميزانيتها الدفاعية على مدى العقود الأخيرة، لكنها تناقش حاليًا زيادتها، واشترت معدات عسكرية بقيمة 46 مليون شيكل من الشركات المصنعة الإسرائيلية، بما فيها شركة "ألبيت" للصناعات التسلحية.