رأى محللان سياسيان، أن بيان المقررين الأمميين حول أزمة كهرباء قطاع غزة، يعكس رغبة دولية لإنقاذ غزة من أزماتها وكارثتها المحدقة، مشيرين إلى أن جهودهم تصطدم بعراقيل الاحتلال والسلطة.
وكان بيان أممي، صدر، أمس الأول، عن سبعة مقررين أممين، طالبوا خلاله جميع الأطراف المعنية بحل أزمة تفاقم انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة، ووقف سياسة معاقبة سكانه لتحقيق مكاسب سياسية.
ورأى المحلل السياسي، راسم عبيدات، أن البيان الأممي من شأنه أن يحول سير القضية باتجاه الاحتلال الإسرائيلي والذي عليه أن يتحمل مسؤولية ما يجري بغزة من مآسٍ إنسانية بسبب الحصار والعقوبات السياسية المفروضة عليه.
وقال عبيدات لصحيفة "فلسطين": "إن طلب السلطة من الاحتلال الإسرائيلي تقنين كميات الكهرباء التي يوردها إلى قطاع غزة لا يعفيه من المسؤولية كونه سلطة احتلال قائم على الأرض ويمارس الحصار على قطاع غزة".
واعتبر أن البيان الأممي ناجم عن شعور الدول السبعة بحجم المآسي الإنسانية الواقعة في قطاع غزة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، إضافة إلى جملة الإجراءات العقابية التي أقرتها السلطة وفرضتها على قطاع غزة.
وأشار إلى أنه "عندما تكون المواقف الأممية بهذا الحجم فهذا يعني أن احتمال انفجار الأوضاع أصبح أقرب من أي وقت سابق .. إنهم يدركون أن قطاع غزة على وشك الانفجار وأن انفجاره قد يطال دولاً أخرى".
وتابع عبيدات: "لذلك هم يشددون على ضرورة حل الوضع الإنساني المتأزم في قطاع غزة ليس نتيجة للظرف الإنساني فحسب بل تحسباً للبعد السياسي والأمني الذي قد ينتج عن هذا الوضع، خاصة وأن الاحتمال الأقرب هو التصعيد في وجه الاحتلال وهذا التصعيد قد يمتد إلى سيناء ومن هنا تأتي مخاوف هذه الدول" حسب قوله.
وتوقع أن تمارس الدول الموقعة على البيان الضغط على الاحتلال الإسرائيلي حتى يخفف من قبضته على قطاع غزة سواء من خلال عودة تزويده بالكهرباء الإسرائيلي أو السماح لمصر بتزويده.
خطوات تعزيزية
من جهته، رأى المختص بالشؤون الإسرائيلية، د. مأمون أبو عامر، أن البيان الأممي ستكون له تبعاته الإيجابية، وأنه سيؤثر إلى حد ما في السياسة الإسرائيلية "لكنه وحده لا يكفي لتغيير الواقع على الأرض".
وقال أبو عامر لصحيفة "فلسطين": "إن الاحتلال الإسرائيلي لن يشمر عن ساعديه ويبدأ في التخفيف عن قطاع غزة جراء هذا البيان، بل سيحاول تخفيف الضغط الدولي الواقع عليه، وهو ما يستدعي تنشيط الجهود الدبلوماسية لتحقيق مزيد من الضغط عليه حتى يتخذ إجراءات أقل صرامة تجاه غزة"، موضحاً أن هذه الضغوط تأتي من خلال المؤسسات الدولية لا سيما تلك المهتمة بالقضايا الإنسانية.
وفي معرض رده على سؤال "فلسطين" هل سيقبل الاحتلال الإسرائيلي تحميل المجتمع الدولي له بالمسؤولية عما يحصل بعد طلب السلطة منه تقليص كميات الكهرباء، قال: "من الناحية القانونية فإن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية بصفته سلطة احتلال لا تزال تمارس الحصار على أرض محددة ولا تمنحها السيادة الذاتية".
