في بيان صادر عن البرلمان العربي بمناسبة الذكرى الـ46 ليوم الأرض، طالب البرلمان المجتمع الدولي بتطبيق معايير العدالة الدولية من أجل التوصل لحل نهائي وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية، قائم على إنهاء احتلال كل الأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وكذلك حق العودة، وحل قضية اللاجئين وغيرها من قضايا الوضع النهائي.

كنا نتمنى على البرلمان العربي وعلى جامعة الدول العربية مناقشة ملف "التطبيع العربي" قبل مناقشة أي موضوع آخر يتعلق بالقضية الفلسطينية، وقبل مناشدة المجتمع الدولي بهذا الخصوص، ونحن نعلم أن البيانات الصادرة عن البرلمان العربي أو حتى القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربي لا تساوي الوقت الذي تمت إضاعته في صياغتها لأنها منفصلة عن الواقع ولن تنتقل من العالم الافتراضي إلى العالم الواقعي. إذا أرادت الكيانات السياسية العربية خدمة الشعب الفلسطيني وقضيته عليهم التوقف عن التسرب إلى أحضان العدو الإسرائيلي الدولة تلو الأخرى، وعليهم محاسبة المطبعين أو على الأقل الإعلان عن رفضهم القاطع لمسلكهم غير الوطني، كما تفعل الجزائر والكويت وبعض الدول الأخرى التي ما زالت تتمسك بالحد الأدنى الذي يثبت رفضهم لاحتلال فلسطين.

قبل أيام اجتمع وزراء خارجية عرب مع إسرائيليين وأمريكان على أرض النقب المحتلة من أجل التعاون في مجالات متعددة مثل الاقتصاد والأمن ومن أجل لم الشمل والتعرف على الجيران كما قال وزير خارجية الإمارات، وقد اتفقوا على أن يكون الاجتماع دوريًّا آملين أن ينضم أعضاء جدد إلى مؤتمرات العار، وقد لاحظنا أنه من يوم الاجتماع حتى هذه اللحظة والوضع الأمني في دولة الاحتلال في حالة تدهور مستمر، ولذلك لا أظن أنهم سيجتمعون مرة أخرى، إذ إنه بعد عام لا أعتقد أن تكون أرض النقب أو فلسطين بشكل عام آمنة لمثل هذه الاجتماعات، كما لا أعتقد أن يصمد نفتالي بينيت عاما آخر في الحكم، فهذه الحكومة الإسرائيلية الأولى التي لا تتقن ألاعيب السلام ولا تجرؤ على إعلان حرب قد لا تستطيع تحمل تبعاتها.

أعتقد أن الأسابيع أو الشهور القادمة ستكون من أصعب الفترات التي تمر بها دولة الاحتلال (إسرائيل) منذ قيامها، إلا إذا أدركت كل الأطراف المعنية الخطر القادم وعالجته بحكمة وليس بمغامرات جديدة وبمحاربة الشعب الفلسطيني سواء في مناطق السلطة أو في الداخل المحتل، وقد جربت كل الطرق لإخضاع الشعب الفلسطيني وفشلت، ولذلك لا بد من اتخاذ خطوات مختلفة وبشكل عاجل مثل رفع الحصار عن قطاع غزة ورفع العقوبات عن السلطة الفلسطينية ووقف الاستيطان واعتداءات المستوطنين وعدم التدخل بالشأن الفلسطيني وكذلك تخفيف الضغط عن الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام 48 ومعاملتهم بالمثل، وهذه الإجراءات قد تنزع فتيل التوتر وتكون مناسبة للوصول إلى حلول سياسية وإن كانت حلولا مؤقتة أو مرحلية لأنه لا يوجد حلول دائمة ولا عادلة ولا مستدامة -كما يطالب البرلمان العربي- إلا بتحرير آخر شبر من فلسطين وليس من أراضي السلطة الفلسطينية.