بحث رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، مع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي تحديد الحد الأدنى للأجور في قطاع العمل الخاص.
وأثنى "العمصي" على جهود لجنة متابعة العمل الحكومي، واهتمامها الكبير في تحسين الظروف الحياتية الصعبة لأهالي القطاع عبر جملة من المشاريع التي تنفذها في الآونة الأخيرة.
وأشاد خلال الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة العمل الحكومي بمدينة غزة بجملة قرارات أصدرتها اللجنة كان آخرها تخفيض رسوم ترخيص المركبات والتي أثرت بشكلٍ إيجابي على حياة السائقين.
وشدد على ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور أسوة بالضفة الغربية، وأن يتم إصدار تصاريح العمال تحت مسمى "عامل" وليس "احتياجات اقتصادية"
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة من جميع الأطراف ذات الاختصاص تضم لجنة العمل الحكومي ووزارة العمل ونقابات العمال واتحاد المقاولين والغرفة التجارية لتخرج بتوصيات تتناسب مع الأوضاع داخل القطاع لفرض الحد الأدنى للأجور في قطاع العمل الخاص.
واستعرض "العمصي" مع "الدعليس" أوضاع العمال المتعطلين عن العمل في القطاع المحاصر منذ 16 عامًا، في ظل وجود جملة من التحديات التي فاقمت ظروفهم المعيشية الصعبة.