أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء اليوم الأربعاء حل البرلمان بعيد إقرار النواب قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيد الصيف الماضي.
وأعلن سعيد عن حل البرلمان خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، وقال إنه اتخذ هذا القرار بناء على الفصل 72 من الدستور "حفاظا على الدولة ومؤسساتها".
وأضاف أن تونس تعيش وضعا استثنائيا، وتابع أن النواب الذين عقدوا اليوم جلسة عن بعد "يعلمون أن لاشرعية لهم وما يفعلونه الآن وما سيفعلونه لاحقا لا قيمة قانونية له".
وحذر الرئيس التونسي من أن أي لجوء للعنف سيواجه بالقانون وبالقوات المسلحة، وقال إن "الدولة ليست لعبة لمن يحاولون الانقلاب عليها".
كما أعلن سعيد أن وزيرة العدل بادرت برفع دعوى أمام النيابة العمومية ضد كل من شارك في اجتماع البرلمان اليوم.
ونقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام تونسية أن وزيرة العدل أمرت بالفعل بفتح تحقيق ضد نواب في البرلمان بتهمة التآمر على أمن الدولة.
وخلال جلسة عامة تمت عن بعد وشارك فيها 121 نائبا، وافق 116 من جملة 217 نائبا بالبرلمان المجمدة أعماله على مشروع قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، وشملت حل الحكومة وتعليق عمل البرلمان، والتي اعتبرها معارضوه انقلابا على الدستور والثورة.
كما يلغي القانون الذي وافق عليه النواب اليوم المراسيم والأوامر التي أصدرها الرئيس منذ ذلك التاريخ.
