فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

في ظلِّ حرب الإبادة.. فدائيُّ الشَّاطئيَّة بغزَّة مهدَّد بالغياب عن تصفيات كأس العالم

بيت لاهيا... الدِّفاع المدنيُّ: مناشدات عن وجود أحياء تحت أنقاض منازل ومباني مدمِّرة

هناوي لـ "فلسطين أون لاين": المجازر الإسرائيليَّة بشمال غزَّة "عمليَّة منظَّمة لطرد الفلسطينيِّين"

الإبادة في يومها الـ 396.. مجزرةٌ دامية في بيت لاهيا وقصفٌ مُتواصل على المُحافظة الوسطى

كشف جديد بأسماء مستفيدي الغاز بخانيونس والوسطى لـ 7-8 نوفمبر

"أزمة ثقة".. نتنياهو يعلن رسميًا إقالة يوآف غالانت من منصبه.. ما دلالة التوقيت؟

فضيحة جديدة... صحيفة عبريَّة: كيف عاد 4000 عنصر من حماس إلى الحياة في الأشهر الماضية؟

تحقيق لوكالة أمريكية: (إسرائيل) لم تقدِّم أدلَّة على وجود حماس في مستشفيات غزَّة

نوَّاب أمريكيُّون: إشراك قوَّات بلادنا في الصِّراعات (الإسرائيليَّة) انتهاك للقانون

خرق أمنيّ جديد بـ "زيكيم".. "رجل بزيّ مدنيّ" يقتحم قاعدةً عسكريَّةً (إسرائيليَّةً) شمال غزَّة

افتراضيًا.. برلمان تونس يقر قانونًا يلغي إجراءات سعيد الاستثنائية

...

أقرّ البرلمان التونسي (المعلقة اختصاصاته) في جلسة عامة افتراضية، مساء اليوم الأربعاء، قانونًا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس البلاد قيس سعيد العام الماضي.

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات "استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وصوّت على القانون 116 نائبا من إجمالي 121 شاركوا في الجلسة من أصل 217 عدد أعضاء البرلمان، بحسب تدوينة للنائبة مروى بن تمروت عن حركة النّهضة (53 نائبًا).

وذكرت النائبة أن مشروع القانون لم يشهد تحفظ أو رفض أي من الأعضاء المشاركين بالجلسة، غير أنها لم تحدد موقف 5 نواب من التصويت.

وأوضحت أن "القانون ينص في فصله الأول على إلغاء جميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 يوليو 2021، ومنها تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، وتمديد التدابير الاستثنائية، وإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء".

وتابعت: "كما ينص الفصل الثاني من القانون على أن يتِمّ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرّسمية) وبموقع مجلس نواب الشعب وعلى أن يُعمّم بكل وسائل النشر الممكنة، ويدخل حيّز النفاذ بداية من لحظة التصويت عليه، وينفذ كقانون من قوانين الدولة التونسيّة".

ولم يصدر على الفور تعقيب من الرئاسة بشأن ما خلصت إليه جلسة البرلمان.

ومساء الإثنين، حذر سعيد من "محاولات البرلمان المعلقة أعماله عقد جلسات".

وترفض غالبية القوى السّياسية والاجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرّئيس زين العابدين بن علي.

المصدر / الأناضول