نظمت كلية الرباط الجامعية في وزارة الداخلية والأمن الوطني، الأربعاء، المؤتمر العلمي الدولي الأول بعنوان "الجريمة الإلكترونية، المخاطر وسُبل المواجهة القانونية"، تحت رعاية المجلس التشريعي.

وشارك في الجلسة نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة د. أحمد بحر، ووكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح، ووكيل وزارة العدل أحمد الحتة، والنائب في المجلس التشريعي جميلة الشنطي، ورئيس المؤتمر رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر إبراهيم حبيب، وعميد كلية الرباط الجامعية ياسر منصور، ورئيس الجلسة الافتتاحية رامي وشاح، ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدون، ورؤساء الجامعات الفلسطينية، ورؤساء الأجهزة الأمنية والإدارات المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، وممثلون عن الجهات الأمنية والقضائية والحقوقية المختصة، والطلبة الباحثون في الجريمة الإلكترونية.

وهدف المؤتمر لبحث وإيجاد حلول لمشكلة الجرائم الإلكترونية في فلسطين بأسلوب علمي رصين بما يخدم عمل الجهات التشريعية والأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون على حدّ سواء، في مواجهة هذه الآفة المتنامية.

وقدّم الباحثون خلال المؤتمر 32 ورقة علمية تمحورت في ستة محاور أساسية: الإطار المفاهيمي للجريمة الإلكترونية، الإطار الإجرائي للجريمة الإلكترونية، واقع تعامل أجهزة العدالة مع الجرائم الإلكترونية في المحافظات الجنوبية، المواجهة التشريعية للجريمة الإلكترونية في التشريع الفلسطيني، أثر الجريمة الإلكترونية على أمن المجتمع والاقتصاد، والتعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية.

وأكد وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني ناصر مصلح، أن الوزارة تبنت سياسة اتخاذ القرار بناءً على أسس علمية راسخة في مكافحة الجريمة، وخاصة فيما يستحدث ويستجد منها.

وأوضح أن الجهات المختصة بالوزارة رصدت في الآونة الأخيرة تكرار جرائمَ إلكترونية ترتبط بتوسع استخدام التكنولوجيا من فئات مجتمعنا الفلسطيني كافة، أفراداً ومؤسسات، مما يستوجب علينا التحرك السريع لمواجهة ذلك، وإيجاد الإطار القانوني الذي يواكب هذا النوع من الجرائم.

وأهاب وكيل الوزارة بكافة الجهات الرسمية وعلى رأسها المجلس التشريعي إلى تبني قرارات حاسمة وتحديث القوانين ذات العلاقة؛ من أجل العمل للحد من انتشار هذه الجرائم المستحدثة.

ودعا وسائل الإعلام والمؤسسات ذات العلاقة للقيام بواجبها في تعزيز الوعي لدى المواطنين في كيفية التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة.

من جهته قال وكيل وزارة العدل أحمد الحتة، إن التكنولوجيا وأدواتها باتت تخترق جميع مناحي الحياة بجوانبها الإيجابية والسلبية، وبأشكال مختلفة من التعدي على الحقوق العامة والخاصة.

وأضاف أن "التطور التكنولوجي المستمر يضع بين أيدينا أشكالاً مستحدثة من الجرائم مما يستدعي العمل من أجل تنظيم هذه التكنولوجيا".

من ناحيتها أوضحت رئيس دائرة الجامعات بالمجلس التشريعي جميلة الشنطي، أن الأجهزة التقنية غزت كل ميادين الحياة وفرضت واقعاً جديداً وحولت أنماط الاتصال والتفاعل الشخصي والجماهيري والمؤسساتي.

وأكدت النائب الشنطي أن الجرائم الإلكترونية تشكل خطراً على الأشخاص، وتهدد أمن وقيم المجتمع وحياة الأفراد، وهي تشمل جميع الأفعال المخالفة للقانون والشريعة الإسلامية.

ونوهت إلى أن هذه الظواهر المتزايدة تدق ناقوس الخطر لتدمير المجتمع والتسبب بخسائر كبيرة، وأصبحت الحاجة مُلحة وضرورية لمعرفة أسباب الجريمة.

وشددت النائب الشنطي على ضرورة نشر الثقافة والمعرفة بمخاطر الجرائم الإلكترونية، وأهمية متابعتها قانونياً والحد منها في فلسطين وزيادة الكوادر البشرية من المختصين فنياً وتقنياً، والاهتمام بالبنية التحتية التكنولوجية لدى الأجهزة الأمنية والشرطية.

 ولفت عميد كلية الرباط الجامعية ركن ياسر منصور إلى أن الكلية تسعى من خلال هذا المؤتمر إلى تسليط الضوء على مشكلة قانونية إجرائية تؤرق المجتمع الفلسطيني، وضعف الإطار القانوني الناظم للجريمة الإلكترونية التي أخذت تتفشى في مجتمعنا كسائر دول العالم.

وأشار منصور إلى أن الكلية شكّلت لجنة بحثية مشتركة للوقوف على أسباب المشكلة، والتي كان من أهم توصياتها ضرورة عقد مؤتمر علمي دولي لمناقشة هذه المشكلة، واستجلاب الخبرات المحلية والدولية لوضع تصور للحلول المقترحة وتزويد جميع المعنيين وأصحاب العلاقة بها.

بدوره قال رئيس المؤتمر د. محمد عسقول باتت غزة التي يكيد ويتآمر عليها القريب والبعيد، تبني وتُنمي وتقاوم، وتحافظ على جبهتها الداخلية، وتُرسي قواعد بناء المجتمع.

وتابع: "ننافس بهذا المؤتمر أكثر الدول حضارية، حيث تعاني من الجريمة الإلكترونية جميع المجتمعات الكبيرة والصغيرة، على المستويين الرسمي والشعبي".

وأشار إلى أن اللجان المختلفة للمؤتمر بذلت جهداً كبيراً، وعملاً دؤوباً لتحقيق أسباب نجاحه، وسنتوج هذا ليس بتلاوة التوصيات فقط، بل بتوزيعها على الجهات المختلفة من أجل متابعة تنفيذها خدمة لأبناء شعبنا.