كشف مدير عام السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد أسامة نوفل، عن توقيف الشرطة لـ 70 تاجرًا على مستوى القطاع ثبُتت عليهم تهمة الاحتكار في الأيام الأخيرة التي لحقت الأزمة العالمية.

وقال نوفل في تصريح خاص لـ"فلسطين أون لاين"، إنه تمّ أيضا تحرير 134 محضرَ ضبط لعددٍ آخرَ من التجار، لافتًا إلى وجودِ مزيدٍ من إجراءات التوقيف والمُحاسبة على قضايا الاحتكار.

وأكد أنّ جهود خلية الأزمة في الحكومة بغزة، فرمتت إمكانية رفع التجار للأسعارِ، والتلاعب بها، مُشدّدًا على أنّ خليةَ الأزمةِ تعمل بإصرارٍ شديدٍ على ضبط الأسعار والأسواق في القطاع، وأنه لولا ذلك "لارتفعت الأسعارُ بشكلٍ جنوني".

وقال نوفل: "التدخُّل السريع والحازم لخليةِ الأزمةِ المُشكّلة من وزارة الاقتصاد والداخلية ومباحث التموين والقطاع الخاص بالإضافة إلى وزارة الزراعة أعطت نتائجَ أدّت إلى جعل العديدِ من التجّار يتخوّفون من العقابِ الذي يمكن أن يلحق بهم إذا فكّروا برفع الأسعار".

وأضاف: "استراتيجيات الوزارة مستمرة في متابعة الأسعار كما أنّ النشرة الإرشادية لأسعارِ السلع الرئيسية تمّ التعميم على المحلات التجارية تعليقها على واجهاتِ المحال والتعامُل معها بكلّ جدية"، مُنوّهًا إلى أنّ أيّ تاجرٍ يُخالفُ البيعَ بالأسعارِ المعمولِ بها يتمّ متابعته ومحاسبته.

وبيّن نوفل أنّ لجنةَ الأزمةِ لا تُعاقبُ التاجر الصغير بل تتابع سلسلةَ التوريدات المُختلفة بدايةً من المصدرِ حتى وصولها إلى المُستهلك ومعرفة مَن المُتسبّب بالخلَل ورفعِ الأسعارِ ليتمّ مُحاسبته ومُعاقبته بعدَ ذلك.

وأشار إلى وجودِ تواصلٍ كاملٍ مع التجار في حالِ استيراد السّلع بأسعارٍ مُرتفعةٍ ليتمّ إحضار الفواتير الرسمية الخاصة بذلك والتفاهم مع الوزارةِ فيما يتعلّقُ بالسّلعة والسعر الذي سيتمّ بيعها فيه بعد ذلك بالقطاع.

وذكر نوفل أنه خلال شهر رمضان سيكون هناك جهدٌ مضاعفٌ من قِبل خليّةِ الأزمةِ لمُتابعةِ المخزونِ الاستراتيجيِّ من السّلع الرمضانيةِ ومُتابعةِ الأسعارِ وتعميمِها، لافتًا إلى أنّ أيّ محلٍّ تجاريٍّ لا يُشهرُ الأسعارَ التي يبيعُ بها سيتمّ مُخالفته.

ونوّه لدخولِ وزارة الزراعة في خليّةِ الأزمةِ من أجلِ العملِ على مُراقبةِ أسعارِ الدواجن والسماح باستيرادِ المُجمّد منها لتخفيضِ سعرها في الأسواقِ المَحلّية، بالإضافة إلى تحديدِ سعرِ البيض بحيث لا يتجاوز 13-14 شيقل.

وأفاد نوفل أنّ خلية الأزمة تعمل على دراسة موضوع التصدير للخارج خاصة محاصيل الخُضروات والتي يُمكن تحديدها والتقليل منها للحفاظِ على الأمن الغذائي في قطاع غزة قدر المستطاع.