كشفت صحف أجنبية أن الاتحاد الأوروبي أرجأ مرة أخرى، تحويل المساعدات السنوية إلى السلطة الفلسطينية وذلك بعد الفشل في الحصول على الأغلبية لإلغاء طلب ممثل المجر لربط تحويل تلك المساعدات بتغيير المناهج الدراسية في مدارس الضفة الغربية، حيث تبنت لجنة مراجعة الميزانية في البرلمان الأوروبي موقف المجر واشترطت تحويل المساعدات البالغة 214 مليون يورو بتغيير المناهج الدراسية على أساس أنها تتضمن مواد تحريضية ضد الاحتلال الإسرائيلي ، مصادر فلسطينية نفت صحة الخبر وادعت أن الاتحاد الأوروبي وعد بتحويل المساعدات في وقت قريب.
أصل المساعدات الأجنبية المقدمة للسلطة هو مكافأتها على ما قدمته منظمة التحرير الفلسطينية من تنازلات وعلى رأسها التنازل عن 78% من فلسطين لصالح المحتل الإسرائيلي واعتراف المنظمة بشرعيته على أرضنا وحقه في الوجود، أي أن ما تدفعه "الدول المانحة" هو مقابل ما دفعته المنظمة مسبقًا، وكل ما تم دفعه من مليارات سواء كانت لإدارة مناطق السلطة أو تلك الملايين التي تسربت إلى جيوب الفاسدين لا تساوي ذرة رمل من فلسطين، والآن يريد الاتحاد الأوروبي وغيره من المانحين ابتزاز السلطة لتقديم المزيد من التنازلات وذلك حسب أهوائهم. المسؤول المجري استيقظ من نومه وقرر تغيير عاداتنا وتقاليدنا وديانتنا مقابل 200 مليون يورو، إنها مهزلة من المهازل الكثيرة التي تهبط علينا منذ توقيع اتفاقية أوسلو.
لو كانت الحكومة الفلسطينية على مستوى المسؤولية لأقامت الدنيا ولم تقعدها بسبب الوقاحة الأوروبية في التعامل مع السلطة الفلسطينية، ولكننا لا نستغرب من الرد الباهت للحكومة لما نراه على أرض الواقع، حيث نرى أن كل هم الحكومة الفلسطينية إثبات إنها حكومة "متحضرة" ومنفتحة إلى أبعد الحدود، ولذلك وافقت على اتفاقية سيداو المخالفة لديننا، تركت قضية القدس واهتمت برفع سن زواج الفتيات، ألغت تحديد الديانة من الهوية الفلسطينية ويقال إن أريحا على موعد مع إعادة افتتاح الكازينو كما كانت بعض الأماكن المقدسة على موعد مع حفلات مخلة ونتمنى ألا تتكرر.
الاتحاد الأوروبي سيتراجع عن قرار وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية لسبب واحد وهو أن "إسرائيل" تستشعر خطر انتفاضة أو هبة جديدة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ولذلك تحاول دولة الاحتلال تقديم تسهيلات غير مسبوقة للشعب الفلسطيني من أجل "التنفيس" عنه ومن ذلك زيادة عدد تصاريح العمل ولم الشمل إلى الضفة وغزة، ومن ذلك دعم السلطة ماليًّا للإيفاء بالتزاماتها ودفع رواتب الموظفين وحمايتها من الانهيار، وقد تكون هناك بعض التسهيلات لقطاع غزة، ومن ضمن سياسة التنفيس عن الشعب الفلسطيني هي تصريحات السفير الأمريكي في دولة الاحتلال حيث قال إنه "لا يمكن شراء الفلسطينيين" وهاجم سياسة الاستيطان الإسرائيلي ووعد بإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات من جديد وكذلك وعد بتأمين خدمة الهاتف الخلوي من الجيل الرابع في محاولة يائسة لشراء الفلسطينيين بطريقته الخاصة التي لا تنم عن كثير ذكاء، وكل ما تحاول دولة الاحتلال تجنبه من شرور سوف يقع لا محالة، سواء الآن أو بعد شهر أو أكثر قليلًا.