في يوم المرأة العالمي عُرِض فيلم قيل إنه فلسطيني في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة تحت شعار "نساء من أجل القيادة". هذا الفيلم أحدث صدمة لدى عامة الشعب الفلسطيني بسبب كمية الانحلال والانحطاط الذي احتوى عليه.
البعض وصف الفيلم بالجريء والبعض الآخر قال إنه خادش للحياء ولكن من يحاول مشاهدة الفيلم يكتشف من البداية أنه فيلم إباحي ولا يجوز إكمال مشاهدته حتى من أجل الانتقاد. لا يجوز وصف مثل هذه الأفلام بأنها جريئة أو خادشة للحياء، بل هي وقاحة ما بعدها وقاحة وهدم للقيم والأخلاق وتدمير للحياء، ولذلك لا بد من انتباه النقاد إلى عدم استخدام التعبيرات المخففة لوصف الجرائم الأخلاقية البشعة.
المتهمون بالجرم المشهود يقولون إنهم أرادوا التحذير من عمليات الإسقاط الأخلاقي من خلال هذا العمل "الفني"، وإذا عرفنا أن المخرج يحمل الجنسية الإسرائيلية وله ماضٍ سيئ في الأفلام ندرك حينها بأن ما قام به ليس عن انعدام أخلاقه أو لجهلة وسفالته فقط، بل قام به بهدف إشاعة الفاحشة وتدمير المجتمع الفلسطيني، وهنا فإننا نقول لأهل الفن والفتن أن يتجنبوا الخوض في قضايا الوطن والشرف والتاريخ والدين فهذه لا يسمح اللعب فيها لأمثالهم.
من المشاركين في الفيلم فنانة يقال إنها كوميدية، ونحن لسنا ضدها إن استمرت في إضحاك الناس أو الضحك عليهم ولكن ليس على حساب شعبنا وقيمه، وإن هي شعرت أنها لم تعد قادرة على إضحاك الناس لا يجوز لها أن تغضبهم بهذا الشكل المخجل، لا يجوز لها أن تتاجر بنفسها من أجل المال أو الشهرة أو لأي غرض كان وخاصة في مجتمع مثل مجتمعنا الفلسطيني.
ولكن هناك أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات، فهل يعقل أن مثل هذا الفيلم الإباحي تم تصويره في مدينة فلسطينية؟ أين هي الجهات المسؤولة عن حماية الشعب الفلسطيني؟ ولماذا يتهم مخرج الفيلم وزير الثقافة بالموافقة على الفيلم وعرضه، في حين أن وزارة الثقافة بدورها أكدت أن الوزير لم يدل بأي تصريح يتعلق بالفيلم، ولكننا نسأل الوزير: ما الذي يمسك لسانك عن انتقاد الفيلم المسيء بكل جرأة، إن لم تكُن فعلًا قد وافقت على عرضه أو إن لم تكُن راضيًا عنه بعد مشاهدته؟ وكيف يتم إنتاج فيلم يقال إنه فلسطيني دون موافقة وزارة الثقافة الفلسطينية وجهات الاختصاص في السلطة الفلسطينية؟