عبّرت رابطة " فلسطين ستنتصر" في فرنسا عن غضبها من القرار الحكومي القاضي بحل رابطتهم بزعم ترويجها "للكراهية والعنف والتمييز".
ووصفت الرابطة في بيان لها، اليوم، الخميس، القرار بالهجوم الرسمي من الحكومة الفرنسية على حرية الرأي والتعبير، معتبرةً أنه خطوة أخرى في محاولات تجريم حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني.
ودعت جميع المنظمات والتجمعات والأفراد إلى التعبئة العامة للتنديد بقرار حل الرابطة، مطالبةً جميع مناصريها تنظيم فعاليات وتجمعات في الأيام القادمة.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمانين" أمس، الأربعاء، عبر تغريدة على موقع "تويتر"، حل "رابطة فلسطين ستنتصر"، بزعم ترويجها "للكراهية والعنف والتمييز".
وقالت الرابطة: "بالفعل فإن جميع المنظمات المناهضة للاستعمار والعنصرية هي المستهدفة اليوم أكثر من أي وقت مضى، لذا يجب علينا أن نقف ضد هذا الهجوم الخطير للغاية الذي يقتل الحريات وهذا الاستهداف المتواصل للحقوق الأساسية وحرية التعبير".
وأضافت:"على مدى ثلاث سنوات، عَبّرت رابطة فلسطين ستنتصر من خلال دعمها للشعب الفلسطيني عن مواقفها المناهضة للعنصرية والاستعمار، ودافعت عنها بوضوح، وُتجدد تأكيدها على ذلك".
وتابعت، "من خلال هذا الهجوم الشائن وهذه الاتهامات الدنيئة، يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته إلى تكميم أفواه حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني بأكملها، ومواصلة دعمهم غير المشروط لـ"إسرائيل" والاستعمار غير المشروع لفلسطين.
وشددت الرابطة على استمرارية نضالها رغم قرار الحل، لافتة أنها "ستذهب قريبًا للدفاع عن نفسها في مؤسسات الدولة الفرنسية".