كشفت مصادر إعلامية عبرية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت سلسلة من "المتطلبات الأمنية الصارمة" على المصانع الفلسطينية في منطقة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، لنقل بضائعها إلى داخل فلسطين المحتلة منذ عام 1948م.

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الإثنين، أن الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، طلبت من أصحاب المصانع تركيب كاميرات في المصانع التي تخضع للمراقبة من قبل سلطات الاحتلال.

وأضافت: أن "الإدارة تلزم المصانع بتركيب نظام تعقب بواسطة الأقمار الصناعية في الشاحنات التي تنقل البضائع، وتقديم قائمة بأسماء جميع عمال المصنع للفحص الأمني، لنقل منتجاتهم إلى داخل (إسرائيل)، عبر حاجز النفق، بالقرب من بيت لحم".

ونقلت الصحيفة عن أصحاب المصانع قولهم: إن "المتطلبات الجديدة تكبدهم نفقات مالية باهظة قد تؤدي إلى انهيار مصانعهم، بسبب إنفاقهم آلاف الدولارات تلبية لشروط الاحتلال".

وأضافوا: أنهم يخشون أن" تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة أسعار البضائع، الأمر الذي سينتج عنه عزوف عن شرائها، وتوجه إلى استبدالها ببضائع مستوردة من دول أخرى، خاصة تركيا".