عدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تهديد رئيس السلطة محمود عباس بفرض عقوبات مالية على قطاع غزة، "حلقة جديدة من حلقات سياسة العقاب الجماعي ضد الغزيين في محاولة لتركيعهم وإخضاعهم لسياساته اللا وطنية".
وكان عباس توعد في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أمس، بفرض "عقوبات مالية فورية" على قطاع غزة بذريعة إنهاء الانقسام الفلسطيني.
وقال الناطق الإعلامي باسم حماس حازم قاسم في تصريحات لـ"فلسطين": "إن تهديدات عباس تؤكد مضيه في العمل ضد شعبه، وخارج الإطار الوطني والأخلاقي"، مشددًا على أن سياسة خنق غزة لن تجدي نفعا.
وأوضح قاسم أن سياسة عباس العقابية من شأنها تعزيز الانقسام لا أن تضع لسنواته حدًا كما يزعم عباس، لافتًا إلى أن إجراءات عباس تتماهى مع مشاريع تصفية القضية الفلسطينية والانقلاب على الحق الفلسطيني.
وأضاف: "أنه يوجد تنسيق متكامل الأركان بين السلطة والاحتلال في محاولة إطباق الحصار على قطاع غزة، وهو ما يمثل سقوطا أخلاقيا ووطنيا لمتزعمي السلطة في رام الله سيسجله التاريخ في أكثر صفحاته سوادًا"، منوهًا إلى أنه كان الأجدر بعباس رفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع لا التعاون مع الاحتلال لتشديده.
وشدد الناطق باسم "حماس"، على أن حركته وقيادتها مستمرة في بذل جهودها للخروج بالشعب الفلسطيني من الأزمة التي افتعلها عباس سواء كان ذلك على الصعيد الداخلي أو الخارجي من خلال التواصل مع القاهرة لبحث سبل تخفيف الحصار عن القطاع، موضحًا أن حركته ستدافع بكل الوسائل عن حق شعبنا بالحرية والعيش بكرامة فوق أرضه المسلوبة.
ودعا قاسم الفصائل الفلسطينية وكافة مكونات الشعب الفلسطيني إلى ضرورة التحرك للضغط على عباس للتراجع الفوري عن إجراءاته ضد القطاع، مؤكدًا أن حركته مع إنهاء الانقسام السياسي على قاعدة الشراكة الوطنية لا التفرد والإملاءات.
وفي الأشهر الأخيرة، اتخذ عباس سلسلة من الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة شملت تقليص رواتب موظفي السلطة في القطاع، وإحالة عدد كبير منهم إلى التقاعد، وأوقف شحنات الأدوية وحليب الأطفال إلى المستشفيات والتحويلات العلاجية، كما أوقف دفع ثمن شحنات الوقود وطلب من (إسرائيل) خفض إمدادات الكهرباء.