كانت صورة عادية التقطها مصور فضائية "فلسطين اليوم"، جهاد بركات، لأزمة السير على حاجز إسرائيلي في محافظة طولكرم، ولا سيما أن أحد المتواجدين على هذا الحاجز، هو موكب رئيس وزراء رام الله، رامي الحمد الله، لتتحول الصورة التي لم تنشر إلى تهمة بالتواجد بـ "مكان يثير الشبهة".

ويتساءل البعض: "إذا كانت التهمة الموجهة للمصور الصحفي بركات، التواجد بمكان يثير الشبهة فلماذا تواجد الحمد الله فيه؟".

المصور حازم ناصر والذي كان برفقة زميله بركات، في ذات المركبة، التي التقط فيها صورة لأزمة السير على الحاجز يقول: "كنت برفقة جهاد بسيارة عمومية على حاجز إسرائيلي بمحافظة طولكرم، وكان هناك أزمة سير على الحاجز نتيجة قيام جيش الاحتلال بإغلاق الحاجز".

وأضاف ناصر لصحيفة "فلسطين": "كانت أمامنا قرابة 60 سيارة وخلفنا يقف أيضا موكب رئيس الوزراء"، مبينا أن بركات قام بالتقاط صورة لأزمة السير بهاتفه الشخصي بالزاوية الأمامية لكم السيارات الكبير المتعطل على الحاجز، وللزاوية الخلفية التي يتواجد فيها موكب الحمد الله دون قصد التركيز على الموكب وإنما التركيز على أزمة السير الخانقة على الحاجز.

وتابع: "بعد اجتياز مركبتنا الحاجز، تفاجأ بركات باثنين بلباس مدني من حراس موكب الحمد الله أوقفا السيارة، وسألا بركات عن سبب قيامه بالتصوير، ليكون رد الأخير حسبما يقول زميله لنا، بأنه هدف لإظهار أزمة السير التي سببها الاحتلال، وأخبرهم أنه على استعداد لحذف الصور، إلا أن هذا الحوار الذي تخلله أصوات مرتفعة وغير راقية انتهت باعتقال بركات".

استغراب الاعتقال تبعه استغراب آخر من ناصر، بقيام حكومة رامي الحمد الله بإصدار بيان تتحدث فيه عن اعتقال شابين بتهمة مراقبة الحمد الله لفترة طويلة، رغم أن موكب الحمد الله وصل الحاجز في آخر اللحظات (أي أنه بعد وصوله بدقيقتين انتهت فترة إغلاق الاحتلال للحاجز).

غير قانوني

من جهته، قال المحامي في مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، مهند كراجة، "إنه كان يفترض حسب القانون أن يقوم وقائي طولكرم بإيقاف بركات لمدة 24 ساعة ومن ثم عرضه على النيابة".

وأضاف كراجة، لصحيفة "فلسطين" أن الأمن الوقائي وجه لبركات خلال التحقيق، تهمة التواجد في أماكن تثير الشبهة، وهذا ضمن بند التسول بقانون العقوبات الفلسطيني، الأمر الذي أنكره بركات، لكن الوقائي أوقفه 48 ساعة أخرى على أن يتم عرضه على نيابة رام الله اليوم.

وأفاد كراجة بأنه سيتقدم بشكوى للنائب العام بخصوص عدم التزام "الوقائي" بعرض بركات على النيابة خلال المدة القانونية الممنوحة له حسب قانون الإجراءات الجزئية والبالغة 24 ساعة فقط، وأنهم سيتابعون التحقيق، وحضور جلسات التحقيق مع "بركات" أمام النيابة، وسيتقدمون بطلب لإخلاء سبيله.

وأوضح أن إحالة "بركات" للنيابة يعني مواجهته لتلك التهم، بمعنى أنه "أصبح متهما وليس صحفيا"، معتبرا أن تجريم العمل الصحفي مسألة خطيرة.

واعتبر أن ما جرى مع بركات اعتقال سياسي يمس حرية الرأي والتعبير بالضفة، ويقيد العمل الصحفي، موضحا أن الوقائع التي يتم التحقيق فيها معه لا ترتبط مع ما يوجه له من تهمة.

وتابع: "هذه سياسة تمارسها السلطة تجاه الصحفيين بتقييد عملهم، وخاصة الذين يعملون في منابر إعلامية تفضح الاحتلال وتناقش كافة القضايا المحلية الفلسطينية بجرأة وتنتقد سياسات السلطة"، معربا عن أمله بأن يتم الإفراج عن جهاد في أقرب فرصة.

وبحسب قانون النشر والمطبوعات، يؤكد كراجة، أنه يسمح للصحفي بحرية التواجد في أي مكان، مبينا أن بركات الذي ينتمي لنقابة الصحفيين برام الله ويعمل بفضائية إعلامية، يحق له التواجد في المكان الذي التقط فيه الصورة بهاتفه الخلوي.

وقال: "عندما قام بركات بتصوير موكب الحمد الله قام بعمله، وأراد من ذلك نقل صورة للفلسطينيين والعالم حول ما تقوم به قوات الاحتلال لمضايقة المواطنين وحتى المسؤولين على الحواجز، وهذا مسموح به وغير مجرم".

وأشار الحقوقي إلى أن واقع الحريات بالضفة يتجه نحو الأسوأ، في ظل حظر مواقع إعلامية واعتقال صحفيين ووقف رواتب بعض الأسرى الفلسطينيين بناء على قضايا سياسية، الأمر الذي يؤدي إلى تعميق الانقسام، مشددا على ضرورة أن تلتزم السلطة بالاتفاقات الدولية التي وقعت عليها والتي جاءت أكثر ضمانة لحقوق الإنسان.