أكد حقوقي فلسطيني، أن استمرار اعتقال أجهزة السلطة في الضفة الغربية للصحفي جهاد بركات، هو إجراء غير قانوني، مطالباً بالإفراج عنه.
وأوضح محامي مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان، مهند كراجة، بأن القانون ينص على ضرورة قيام الضابطة العدلية، التي قامت باعتقال الصحفي بركات،بتقديم ملفه أمام النيابة العامة، لتوجيه تهمة بحقه.
وأضاف المحامي كراجة، أنه حتى اللحظة لم يتم عرض المعتقل بركات، أمام النيابة العامة، الأمر الذي يجعل استمرار توقيفه غير قانوني.
وأشار إلى أن المؤسسة حاولت زيارة الصحفي في مقر الأمن الوقائي في طولكرم، غير أن الأخير أخبرهم بنقله إلى مقر الجهاز في رام الله، لافتاً إلى أن المؤسسة تتواصل مع الجهات المختصة للقيام بزيارته والاطلاع على تفاصيل اعتقاله وأسباب استمرار توقيفه.
بدورها، عبّرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية ، عن رفضها لاعتقال الصحفي جهاد بركات مراسل قناة "فلسطين اليوم"، بالقرب من حاجز "عناب" شرقي طولكرم.
واعتبرت النقابة في بيانها، أن عملية الاعتقال والطريقة التي تمت بها، وما تبعها تؤكد على أنحكومة الحمد لله وأجهزتها الأمنية ماضية في انتهاكاتها الجسيمة، وتغولها على الصحفيين وعلى حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، على حد تعبيرها.
وأدانت النقابة اعتقال للزميل بركات المعروف بمهنيته العالية والتزامه بأصول العمل الصحفي، وأعلنت عن رفضها ما جاء في بيان الحكومة من تبريرات واهية لعملية الاعتقال، وتقرأ فيه توجهاً لنهج جديد خطير يشيطن الصحفيين ويبيح استمرار الانتهاكات بحقهم بغطاء سياسي.
ورأت أن كل التعهدات السابقة من المستوى السياسي وادعائه بصون حرية العمل الصحفي، باتت اليوم فاقدة لمصداقيتها، وأن التفاهمات السابقة للنقابة مع الجهات الرسمية، بما في ذلك مع النيابة العامة تعتبر غير ذات قيمة وتذروها رياح المرحلة الجديدة، التي باتت تترجم فصولها يومياً عبر انتهاكات متنوعة للعمل الاعلامي وللحريات العامة.
وطالبت نقابة الصحفيين، بالافراج الفوري عن الصحفي بركات، وأكدت أنها تتابع جهودها من أجل ضمان تحقيق ذلك بأسرع وقت، مشيرة إلى أنها تجدد مطالبتها أيضاً بالافراج عن المصور الصحفي أحمد الخطيب، وبإلغاء قرار حجب المواقع الالكترونية، وبوقف تنفيذ قانون الجرائم الالكترونية، ووقف كافة الانتهاكات لحرية العمل الصحفي.
وفي ذات السياق، طالبت "الجيهة الشعبية" لتحرير فلسطين، السلطة الفلسطينية بالإفراج الفوري عن الصحفي جهاد بركات، معتبرة اعتقاله "مساساً خطيرا ًبحرية الرأي".
وأكدت الجبهة على أن اعتقال الصحافي بركات "لا يستند إلى أي مصوغات قانونية تتيح لأجهزة أمن السلطة اعتقاله، واصفة التبريرات التي ساقتها أجهزة الأمن بأن الاعتقال جاء على خلفية تصويره لموكب رئيس الوزراء بأنها "تبريرات هزلية، وسابقة غريبة لا يوجد بها أي سند قانوني يتيح لها اعتقال الصحفي".
وشددت الجبهة على أن "استمرار ملاحقة الصحافيين والمعارضين لسياسات السلطة مساس خطير بحرية الرأي والتعبير ويمثل أعلى درجات قمع الحريات ولن يجلب لأصحاب هذا النهج البوليسي إلا الخزي والعار"، على حد تعبيرها.
وكان جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية،اعتقل، مساء الخميس الماضي، الصحفي جهاد بركات عندما حاول تصوير موكبرامي الحمدالله أثناء تفتيشه من قبل قوات جيش الاحتلال على حاجز عسكري قرب المدينة.
وأقدمت قوة تابعة لجهاز "الوقائي" على اعتقال مراسل قناة "فلسطين اليوم" بركات، بطلب من الحرس الشخصي للحمد الله ، الذي أفاد بأن الصحفي حاول تصوير الموكب بعد توقيفه من قبل قوات الاحتلال على حاجز "عناب" العسكري الإسرائيلي شرقي طولكرم، لتفتيشه والتدقيق في هويات ركابه، وفق ما أكدته مصادر فلسطينية.
من جانبها، قالت حكومة رامي الحمد لله على لسان الناطق باسمها طارق رشماوي، "إن الأجهزة الأمنية أوقفت شابين نتيجة تجاوزهما القانون وقيامهما بتصوير موكب الحمد لله بالقرب من مدينة طولكرم بشكل غير قانوني"، نافياً إخضاع الموكب للتفتيش من قبل الاحتلال على الحاجز الإسرائيلي الذي أنكر وجوده أيضاً.
وأضاف رشماوي في تصريح له، "الأجهزة الأمنية كانت ترصد تحركاتهم منذ مدة طويلة وسيتم التحقيق معهم وإحالتهم الى جهات الاختصاص"، مشيراً في الوقت ذاته إلى احترام حكومة الحمد لله لحرية الرأي والتعبير ولما أسماها بوسائل الإعلام المهنية والوطنية.