طالب مختصون في الشأن الاقتصادي السلطة الفلسطينية، بوضع استراتيجية واضحة وشاملة، لإدارة الدين العام، الذي تخطى حدود مليارين دولار، ومنهجية سليمة، لتنظيم عملية الاقتراض المحلية والخارجيةـ بما يتلاءم مع القدرات المالية.

ودأبت السلطة على الاستدانة منذ التسعينيات من القرن الماضي وحتى الوقت الراهن، كما يُهيمن الفشل على إدارتها للديون المتزايدة من عام لآخر، مما ترك ومازال ذلك أعباء اقتصادية على المجتمع وأفراده وجعل عملية التنمية في نطاق ضيقة وخجولة.

نفقات جارية

ويُصنف المختص في الشأن الاقتصادي د.أسامة نوفل، الديون المتراكمة على السلطة إلى داخلية وخارجية، مبيناً أن الديون الداخلية لصالح مؤسسات مصرفية محلية، والخارجية لدول صديقة ومؤسسات مصرفية ومالية خارجية.

وقال نوفل لصحيفة "فلسطين" إن الديون المحلية أشد تأثيراً على خزينة السلطة، لأنها ستكون بذلك ملزمة بتسديها خلال فترة زمنية قصيرة وبنسبة فوائد عالية، في حين أن الديون الخارجية تكون فيها فترة السداد أطول، وذات نسب فائدة منخفضة.

وعبر المُختص في الشأن الاقتصادي عن أسفه من ذهاب ما تقترضه السلطة من أموال إلى انفاقات جارية، لا تنموية وقال: "إن جُل الأموال المقترضة سواء من البنوك المحلية أو من الخارج تذهب إلى نفقات الحكومة التشغيلية، ودفع المرتبات، وهذا يزيد من حجم الدين ويُعذر عملية التسديد، فالأجدر أن تُنفق تلك الأموال في المشاريع التنموية والاستثمارية المُدرة للأموال".

ورأى أن السلطة تختزل الحلول لمشكلة العجز المالي في حل "الاستدانة والاقتراض"، وهو تقدير خاطئ، "فعليها أن تخفض من حجم النفقات العامة، وأن تضع في موازنتها السنوية جزءاً من الإيرادات لتغطية المديونية".

كما عبر في الوقت ذاته عن تخوفه من توجه السلطة نحو إصدار أذونات أو سندات الخزينة للمواطنين بفائدة معينة، والسبب أن قدرتها على الاستدانة من البنوك المحلية وصلت إلى مرحلة صعبة، كما أن الدول الصديقة أضحت تمتنع عن إعطاء ديون للسلطة لعقوبات سياسية أو متغيرات اقتصادية تشهدها تلك الدول.

دائرة مفرغة

من جهته، يبين المُختص في الشأن الاقتصادي د.هيثم دراغمة أن حجم الدين العام للسلطة وصل إلى نحو 2 مليار دولار "وهذا يدلل على أن أصحاب القرار الاقتصادي، وصانعي السياسات، ما زالوا يسيرون في دائرة مفرغة، لأنهم غير قادرين على إيجاد حلول لهذه المديونيات".

ويُدلل المختص في الشأن الاقتصادي على صدق رؤيته بأن معدلات التنمية طوال فترة السلطة، لم تتخطَ نسبة 9% ، "وهذا يترك انعكاساته الاقتصادية على المجتمع".

وأشار إلى أن المسؤولين غير قادرين على إدارة الأزمات المالية، ووضع استراتيجية لوقف التدهور الاقتصادي، وأنهم يتذرعون بفشلهم، بفزاعة الاحتلال -وإن كان سبباً أساسياً- ووقف وتأخر المساعدات الخارجية.

وأكد دراغمة لصحيفة "فلسطين" على أن الاقتصاد الفلسطيني ما زال ضعيفاً في قطاعاته الإنتاجية الرئيسة، والتي لا يصل نصيبها في أحسن الأحوال لـ25% من الناتج المحلي.

ودعا المختصان دراغمة ونوفل السلطة إلى الاعتماد على ذاتها قدر الإمكان عبر تنفيذ برامج تقشفية ملموسة في نفقاتها الجارية والمُقدرة بـ 55-60% والتي تُصرف على الرواتب والسفارات والنثريات وإيجارات المقرات.

وسجل عام 2016 أسوأ الأعوام التي وصلت فيها الأموال الخارجية للخزينة، حيث شهد تراجعاً حاداً في الدعم الخارجي بسبب المتغيرات الإقليمية العربية والتدخلات السياسية.