حذّرت الحركة الوطنية الأسيرة، من أنّ قمع الأسرى في سجن نفحة، وتحديدًا قسم (10)، هو تجاوزٌ لكافّة الخطوط الحمراء.

وأكّدت الحركة الأسيرة في تصريحٍ نقلته جمعية واعد، مساء اليوم، أنّ السجّان سيدفع ثمن جريمته بدرجةٍ لا يمكن أن يتصوّرها، مُشدّدةً على أنها لن تعدم الخيارات في ظلّ المشهد الحالي الأشدّ دموية منذ سنوات.

وأفاد نادي الأسير، أنّ إدارة سجون الاحتلال، قامت بعملية قمعٍ واسعةٍ بحقّ الأسرى في سجن نفحة، وتحديدًا قسم (10) بعد مواجهةٍ جرت بين أحد الأسرى وسجانين.

عملية قمع واسعة

وأوضح النادي في بيان له، مساء اليوم، أنّ معلومات ترد تباعًا، تُفيد بأنّ عملية قمعٍ واسعةٍ نُفّذت بحقّ الأسرى في سجن نفحة، وتحديدًا قسم (10)، حيث تمّ الاعتداء بالضّرب على الأسرى، وكذلك عزل قسم منهم. لافتًا أنه وحتى اللحظة لا تفاصيل عن مصير الأسرى المُحتجزين فيه.

وحمّل نادي الأسير، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى، لا سيّما في ظلّ حالة التوتر الشديد داخل السجون وتعزيز وحدات القمع.

يُشار إلى أنّ حالة من التوتر الشّديد تسود السّجون لليوم السادس عشر على التوالي، بعد إقدام إدارة السّجون على تقليص المدّة التي يقضيها الأسرى في "الفورة"، وعدد الأسرى الذين سيُسمح لهم بالخروج في الدفعة الواحدة، وذلك في أعقاب عملية "نفق الحرّية"، حيث تراجعت إدارة السّجون عن الاتفاق المُتمثّل بوقف إجراءاتها التّنكيلية والتّضييق بحقّ الأسرى، وصعّدت من سياسة التّضيّيق عليهم.

وذكر النادي في بيانه أنّ الأسرى يغلقون الأقسام، ويمتنعون عن الخروج للفحص الأمني اليومي وللساحات، حيث أنّ إدارة سجون الاحتلال عزّزت من وجود وحدات قمع السّجون.

يذكر أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، بلغ نحو 4500 أسير، بينهم (34) أسيرة، ونحو (180) طفلًا.