قال رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، اليوم، إن الحكومة ذاهبة بخطى ثابتة نحو دعم عدد من القطاعات الحيوية خلال عام 2022 الجاري تحت عنوان "المواطن الفلسطيني أولا".

وذكر الدعليس، خلال لقاء نظمه المكتب الإعلامي الحكومي مع النخب والشخصيات المجتمعية بفندق الكومودور غرب مدينة غزة، أن الحكومة ستعزز قطاع الصيد من حيث مراكب الصيد، وتعزيز كمية الصيد الوارد، وحجم الصادرات خارج القطاع.

وأوضح أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرا لتوفير جهاز المسح الذري للتخفيف من معاناة مرضى السرطان في غزة، مشيرًا إلى أنه سيتم توفيره خلال العام الجاري.

وبين الدعليس، أن الحكومة ستعمل عبر وزارة التنمية الاجتماعية على دعم الطبقات الفقيرة في ترميم بيوتهم والأسر المتعففة لتعزيز صمود هذه الشريحة الهشة في المجتمع.

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على التخفيف من حدة البطالة من خلال توفير 30 ألف تصريح عمل خلال الفترة القادمة حسب التفاهمات مع الاحتلال، وكذلك يدور الحديث على استقدام عمالة فلسطينية للعمل في قطر وليبيا، وتوفير فرص عمل للخريجين عبر برامج التشغيل المؤقت.

5 أولويات

وأفاد الدعليس، بأن الحكومة وضعت خطة ترتكز على 5 أولويات خلال الفترة القادمة وهي: إعمار ما دمره الاحتلال، وتحسين الرضا الوظيفي، وتصفير المشاكل، وتقديم التسهيلات وتجويد الخدمات لأبناء شعبنا، وتعزيز الشراكة مع مكونات المجتمع المدني.

وأوضح أنه تم انجاز نسبة كبيرة في ملف الوحدات السكنية المهدمة بالكامل، والأضرار الجزئية، مشيرًا إلى أن التحدي الذي يواجه الحكومة حاليا ملف الأبراج السكنية المدمرة التي تحتوي 446 وحدة سكنية لعدم توفر أي منح لإعادة إعمارها، معربًا عن أمله أن يتم تحقيق انفراجه كبيرة في هذا الملف قريبا.

على صعيد ملف الموظفين، قال الدعليس، إنه تم إطلاق ملف الترقيات للحفاظ على الحقوق الإدارية والوظيفية للموظفين، وتحسين نسبة رواتبهم وصولا للراتب الكامل.

وبشأن أولوية تصفير المشاكل، بين أنه الحكومة تعمل بكل جهد على تحسين البنية التحتية، وتعبيد الشوارع، وحل كافة القضايا العالقة مثل وأرض المندوب، واستفادة الموظفين من مستحقاتهم المالية المتراكمة لدى وزارة المالية.

وبخصوص التسهيلات وتجويد الخدمات المقدمة للمواطن، أشار الدعليس، إلى تنفيذ عدد من التسهيلات منها: إطلاق حملة التخفيض على تراخيص المركبات التي تنتهي نهاية الشهر الجاري بهدف ضبط الحالة المرورية، والتكفل بحل كافة المستحقات العلاجية المتراكمة على المواطنين خلال الفترة السابقة، وإدارة ملف كورونا بعقلية مختلفة خلال الموجة الثانية والثالثة دون اللجوء إلى مزيد من الوفيات، وإغلاق القطاع.