قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، اليوم: إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية رضخت لضغوط كتل دينية متشدّدة "حريديم" لتمرير مشروع قانون "الدولة اليهودية" بالنسخة الحالية والتي حظيت بإقرار لجنة وزارية خاصة.

وبحسب الصحيفة، فإنّ "(إسرائيل) لن تكون بموجب القانون المقترح، دولة يهودية وديمقراطية وإنّما دولة يهودية تعتمد النظام الديمقراطي"؛ أي بما يرجّح كفة الجانب القومي الديني لتعريف الدولة.

وأوضحت أن التعريف الجديد سيُلحق ببند يؤكد أن على الدولة "المحافظة على الموروث الديني وعلى الأماكن المقدسة وفقاً للتراث".

وقالت الصحيفة: إن مسودة هذا الاقتراح التي تم إقرارها في لجنة تشريع وزارية خاصة، ستُعرض قريباً على البرلمان الإسرائيلي "كنيست" للتصويت عليها.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد أعلن مراراً في الأشهر الأخيرة، أن قانون "الدولة اليهودية" والمعروف بقانون "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" سيتم الانتهاء من تشريعه خلال الدورة الصيفية الحالية للـ"كنيست"، والتي تنتهي في 31 تموز/ يوليو الحالي.

ولفتت الصحيفة، إلى أنّ نص القانون المقترح، لن يدخل تغييرات على مكانة اللغة العربية، المعترف بها منذ أيام الانتداب البريطاني على فلسطين، كدولة رسمية.

كما تقرّر في اللجنة، بالاتفاق بين وزيرة القضاء أيليت شاكيد، وممثل نتنياهو في اللجنة ياريف لفين، سنّ قانون خاص "لتكريم الطائفة الدرزية بفعل خدمة أبنائها في الجيش"، وسن قانون جديد ينظم العلاقة بين إسرائيل والدروز، ويميز أبناء الطائفة الدرزية عن المسلمين.

ووفقاً لما أوردته صحيفة "إسرائيل هيوم"، فإنّ القانون المقترح يبدأ بالكلمات التالية "دولة (إسرائيل) هي الوطن القومي للشعب اليهودي، الذي يجسد فيه تطلّعه لحق تقرير المصير وفقاً لميراثه الثقافي والتاريخي، وحق تقرير المصير القومي في دولة (إسرائيل) هو حق خاص بالشعب اليهودي".

ولفتت الصحيفة، إلى أنّه تم إدخال تغيير على مسودة القانون التي تم إقرارها، بناء على طلب من الأحزاب الحريدية الأرثوذكسية في كل ما يتعلّق بأهداف القانون؛ فبعد أن جاء في المسودة الأصلية أن "القانون الأساسي يهدف إلى حماية مكانة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، ولتكريس قيمها في قانون أساسي، باعتبار إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، وفق روح مبادئ إعلان إسرائيل"، تم تغيير هذا النص ليصبح "دولة يهودية لها نظام ديمقراطي".