تُقر الوثائق التاريخية الملكية البريطانية، بأحقية المسلمين وحدهم بالحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك المعروف باسم "حائط البراق"، وذلك إبان الانتداب على فلسطين الذي بدأ بانتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1917، واستمر حتى إعلان قيام دولة الاحتلال عام 1948.

إذ أقر المرسوم الصادر عن البلاط الملكي في قصر بكنجهام، في 19 مايو/ أيار 1931 أن "للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي ولهم وحدهم الحق العيني فيه لكونه يؤلف جزءًا لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف التي هي أملاك الوقف".

وورد في المرسوم أن "للمسلمين أيضًا تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط لكونه موقوفًا حسب أحكام الشرع الإسلامي لجهات البر والخير"، محدداً 8 يونيو/ حزيران 1931، تاريخًا للعمل به بمنشور نشر في الوقائع الفلسطينية.

حق إسلامي

وقد صدر هذا الإقرار في حينه؛ تلبية لقرار مجلس جمعية الأمم في 14 يناير/ كانون الثاني 1930، بتشكيل لجنة لتسوية حقوق ومطالب المسلمين واليهود في حائط البراق، وإيجاد حل نهائي.

إذ طلب المجلس أن تؤلف اللجنة من ثلاثة أعضاء ليسوا من بريطانيا، على أن يكون أحدهم على الأقل من الضالعين بالقانون ومن أرباب الخبرة القضائية.

وجاء في الطلب الأممي أن "تعرض أسماء الأشخاص الذين ترغب الدولة المنتدبة في تعيينهم لعضوية هذه اللجنة على مجلس (جمعية الأمم) لأخذ موافقته عليهم؛ على أن يستشير رئيس المجلس الأعضاء بشأنهم إن كان المجلس غير ملتئم"، وأن "تنتهي مهمة هذه اللجنة حالما تضع قرارًا بشأن الحقوق والمطالب المشار إليها أعلاه".

وعلاوة على الإقرار بأحقية المسلمين بحائط البراق، أكد المرسوم الموثق في كتب قانونية تاريخية فلسطينية أن "أدوات العبادة أو غيرها من الأدوات التي يحق لليهود وضعها بالقرب من الحائط إما بالاستناد إلى أحكام هذا القرار أو بالاتفاق بين الفريقين (المسلمين واليهود) لا يجوز في حال من الأحوال أن تعتبر بأنها تنشئ أو أن يكون من شأنها إنشاء أي حق عيني لليهود في الحائط أو في الرصيف المجاور له".

كما ألزم المرسوم "المسلمين بعدم إنشاء أو إقامة أي بناء أو هدم أو تعمير أي بناء من أبنية الوقف (ساحة الحرم ومحلة المغاربة) المجاورة للحائط، بحيث يتجاوزون بعملهم هذا على الرصيف أو يعوقون سلوك اليهود إلى الحائط أو بحيث ينطوي ما يقومون به على إزعاج اليهود أو التعرض لهم في مواعيد زياراتهم إلى الحائط لإقامة تضرعاتهم إن كان اجتناب ذلك مستطاعًا بأي وجه كان".

وكان رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، تساوق مع الدعاية الإسرائيلية بأحقية اليهود في حائط البراق. وقال في تصريحات للقناة الثانية العبرية؛ إن "حائط البراق حق لليهود ويجب أن يبقى تحت السيادة اليهودية".

ثورة البراق

بدوره، ذكَّر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية، د. حنا عيسى، بأنه بعد اندلاع هبة حائط البراق في آب/ أغسطس 1929، تشكلت لجنة بناءً على طلب عصبة الأمم المتحدة، وزارت اللجنة فلسطين المحتلة، وقررت أن حائط البراق يتبع المسلمين دون غيرهم على الإطلاق.

وعدَّ عيسى في تصريح لـ"فلسطين"، هذا الإقرار بمثابة "بيِّنة تاريخية دامغة، يمكن للفلسطينيين الاستفادة منها بنشرها واعتراف العالم بها".

وأشار إلى أن طول حائط البراق نحو 50 مترًا، بارتفاع يقارب الـ20، وكل الوثائق الصادرة عن عصبة الأمم المتحدة أكدت أنه وقف إسلامي وحق خالص للمسلمين، مشيرًا كذلك إلى المسجد الأقصى ومساحته 144 دونما وربع الدونم، بما فيه الحائط.

وبين أن ما جاء به الاحتلال لا يعطي الإسرائيليين أي حق على الإطلاق بادعاء ملكية الحائط، ويلزمهم بالتعامل معهم وفق إقرار المواثيق الدولية الرسمية.

وبحسب عيسى، فإنه عندما أصدرت اليونسكو عام 1968، أولى توصياتها وقراراتها، أكدت إسلامية حائط البراق كموقع إسلامي فلسطيني خالص، حتى جاء حريق المسجد الأقصى 1969، ليؤكد إسلامية المسجد الأقصى بما فيه البراق.

وأضاف: "كل القرارات التي صدرت عن اليونسكو وعددها 84 قرارًا تؤكد إسلامية المسجد الأقصى المبارك".