يواصل الأسرى الإداريون في السجون، مقاطعتهم لـ(محاكم) الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 43 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.

وكان الأسرى الإداريون اتخذوا مطلع العام الجاري، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأعلنت لجنة الأسرى الإداريين في بيان لها في حينه، عن رفض التوقيع على قرارات الاعتقال الإداري التي تصدر بحقهم؛ في خطوة رمزية أولى لبداية سلسلة من الخطوات الأخرى.

كما أعلنت عن رفض الخروج لمقابلات الشاباك، وفي حال إجبار إدارة السجون للأسرى على الخروج؛ دعت اللجنة كافة الأسرى إلى استخدام الصمت التام خلال المقابلة، لأن المقابلة بحد ذاتها أداة لكي وعي الأسير ومحاولة إخضاعه.

وأكدت أنه مع مرور شهر على مقاطعة (المحاكم)، فإن المعركة مفتوحة وفي كل الاتجاهات القانونية والإعلامية، محليًا ودوليًا.

وقالت: إن "المعركة بدأت وتتطلب نفسًا طويلاً ووعيًا كبيرًا بأهمية مناهضة هذه السياسة بالصورة الجماعية المشرقة".

وأكد الأسرى في وقت سابق أنهم لن يكونوا جزءا من هذه المسرحية التمثيلية، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية خصوصا جهاز المخابرات (الشاباك) المقرر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال.

بدورها، أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أنّ هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.

ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن مقاطعة محاكم الاحتلال إرباك لدى إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.