يخشى مسؤولون في القطاع الخاص، من تعرض منشآتهم، ومشاريعهم إلى صدمات مالية جديدة العام الجاري، في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا، وارتفاع الأسعار، وانخفاض القوة الشرائية.
واعتبروا أن التدخلات الحكومية لصدماتهم السابقة محدودة في وقت أن منشآت أغلقت أبوابها، وسرحت عمالها، ومنتجون وتجار ملاحقون قضائياً بسبب عجزهم عن الالتزام المالي تجاه الغير والمؤسسات المصرفية.
وأظهرت دراسة حديثة لجهاز الإحصاء المركزي أن 73.9% من المؤسسات في القطاع الخاص، واجهت صدمات مالية وقت الإغلاق العام المنصرم لمواجهة فايروس كورونا أدت إلى ازدياد الشيكات المرتجعة.
وحسب الدراسة، أفاد نحو 35% من مؤسسات القطاع الخاص، بوجود صعوبات في توفير الخدمات المالية المتاحة في الوضع الطبيعي.
وأوضح عضو إدارة غرفة تجارة وصناعة نابلس في الضفة الغربية المحتلة إياد الكردي، أن عددًا كبيرًا من المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر تضررت كثيراً بسبب تداعيات الإغلاق من جراء كورونا، حيث إن بعضها أغلقت أبوابها وسرحت موظفيها وانتقل عمالها للعمل في الداخل المحتل.
وأضاف الكردي لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن إغلاق المؤسسات التعليمية في الضفة الغربية، بسبب حدة انتشار كورونا في الوقت الراهن، خفض من القوة الشرائية، وعليه تراجعت العملية الإنتاجية.
واستعرض الكُردي في حديثه تعثر أصحاب المنشآت في تسديد الالتزامات المالية المتراكمة عليهم لصالح المؤسسات المصرفية والغير، مشيراً إلى مباحثات تجريها غرفتهم من البنوك لتأجيل دفع الأقساط لحين عودة دورة الحياة الاقتصادية.
وذكر أن غلاء الأسعار الحاصل في الضفة الغربية دفع بالمستهلكين إلى تقنين احتياجاتهم ما ترتب عليه خفض القوة الشرائية.
وحث الكردي حكومة اشتية على الأخذ بعين الاعتبار مراعاة التجار والمنتجين في الرسوم والضرائب، وألا يكون فرضها دون أن يقابلها خدمات.
وحسب دراسة جهاز الإحصاء، تعرضت ما نسبته 82.3% من مؤسسات القطاع الخاص وقت إغلاق المحافظات من شهر مارس 2021 إلى انخفاض في المبيعات والإنتاج مقارنة بالوضع الطبيعي.
وأفادت ما نسبته 48.8% من مؤسسات القطاع الخاص، بوجود صعوبات على مستوى توريد المدخلات، المواد الخام، والسلع التامة والمواد المشتراة في فلسطين، أبرزها في قطاع التجارة.
وتعرضت نحو 77.8% من مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص إلى الإغلاق لعدد من الأيام، النسبة الأكبر منها في محافظة رام الله والبيرة.
من جهته، أكد القائم بأعمال مدير غرفة تجارة وصناعة غزة، ماهر الطباع، أن مؤسسات القطاع الخاص في فلسطين، وفي غزة على وجه الخصوص، واجهت ظروفاً صعبة بسبب الإغلاقات المتكررة، نتيجة لتداعيات جائحة كورونا والقيود المفروضة بسببها.
وأوضح الطباع لصحيفة "فلسطين" أمس، أن الإنتاج المحلي تقلص العام المنصرم، بسبب استمرار جائحة كورونا، وشن الاحتلال عدوانه في مايو المنصرم على قطاع غزة فضلاً عن مواصلة الاحتلال فرض حصاره.
ولفت الطباع إلى حالة تخوف لدى المنتجين من العودة للإغلاق في أعقاب تصاعد الإصابات.
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة على حاله، حيث إن حالة الركود ما تزال مستمرة نتيجة شح السيولة النقدية، وضعف القوة الشرائية.
وبين الطباع أن الواردات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم تقلصت العام المنصرم بنسبة 15% مقارنة مع عام 2020، ويرجع ذلك إلى عدوان الاحتلال في مايو المنصرم وما أعقب ذلك من منع الاحتلال إدخال المنتجات لغزة واكتفائه بالأساسيات على مدار شهرين.
وأشار إلى أن كمية الواردات لقطاع غزة ما تزال تراوح مكانها على مدار السنوات السبع الأخيرة، فيفترض أن ترتفع مع الزيادة السكانية.
واعتبر الطباع أن التدخلات المقدمة للقطاع الخاص في أزماته ليس لها أثر في تحسين الوضع الاقتصادي والسبب أن قطاع غزة بحاجة إلى حلول جذرية وليست ترقيعية، داعيا إلى الضغط الدولي على الاحتلال لفتح كامل المعابر، ورفع الحصار عن القطاع.
وتشير التقديرات إلى أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني من جراء جائحة كورونا في 2020 بلغت أكثر من مليار دولار.
وبلغت نسبة البطالة المسجلة في العام الماضي قرابة 27% وفق جهاز الإحصاء المركزي.