قرر المجلس المركزي الفلسطيني في الدورة الأخيرة التي تحمل رقم "31" من بين 14 قرارًا إنهاء التزامات م.ت.ف والسلطة الفلسطينية بكل الاتفاقات مع دولة الاحتلال (إسرائيل) وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال لحين اعترافها بدولة فلسطين بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967 ووقف الاستيطان والتنسيق الأمني بأشكاله المختلفة.

هذا القرار هو القرار الوحيد الذي ركزت عليه وسائل الإعلام العربية والفلسطينية من بين القرارات الأخرى، ولكن القرار الذي احتل المركز الأول في البيان الختامي تم تعليقه ووقف تنفيذه إلى حين في آخر سطر من البيان الختامي، حيث جاء في نهاية البيان الختامي: "يكلف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية وضع الآليات المناسبة لتنفيذ هذه القرارات وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.

وهذا يعني عدم تنفيذ القرار وربطه بما تراه اللجنة التنفيذية مناسبًا، ونحن نعلم أساسًا إن كل ما جاء من قرارات للمجلس المركزي كانت معدة سلفًا وجاءت بتوصيات من الرئاسة الفلسطينية، ولست وحدي من يراهن على أن القرار لن يُنفَّذ وأعتقد أنه لا أحد من الشعب الفلسطيني عنده قناعة بأن منظمة التحرير ستعلن سحب اعترافها بدولة الاحتلال لأنها إن فعلت لن تكون مستعدة لتحمل عواقب مثل هذا القرار لأنها ببساطة لم تجهز نفسها لمواجهة حقيقية مع الاحتلال الإسرائيلي، ولم تؤسس سلطة ولا اقتصاد ولا أي من مقومات الصمود أمام ما يمكن أن تمارسه دولة الاحتلال والمجتمع الدولي من ضغوطات مالية وسياسية وحتى عسكرية على السلطة والمنظمة.

اجتماع المجلس المركزي سبقته عاصفة من التصريحات النارية التي تتوعد المحتل الإسرائيلي بصياغة جديدة لعلاقة المركزي أو المنظمة أو حتى السلطة مع المحتل الإسرائيلي ولكننا لم نلمس أي تغيير ولا أي صياغة جديدة، بل على العكس تمامًا ما زالت المنظمة متمسكة بنهج أوسلو والسلام والانقياد للمجتمع الدولي، والمدهش أن من يهدد بسحب الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي ما زال ينتظر منه إسقاط الفيتو على الانتخابات في القدس، والمفترض أن معركة المنظمة أكبر من الانتخابات وأكبر من فيتو إسرائيلي عليها، والمدهش أكثر أن المجلس المركزي يقر أن المحتل لا يعترف بحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم، وعليه لا يعترف بالقرارات الأممية أو ما يسمى بالشرعية الدولية ومع ذلك يصر المركزي ورئاسة السلطة على مطالبة حركة حماس بالاعتراف بالشرعية الدولية ووثيقة الاستقلال لعام 88 والتي تعد أول اعتراف من طرف فلسطيني بدولة الاحتلال كأساس للمصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.