فلسطين أون لاين

‏المجلس المركزي والتنسيق الأمني

أعلن المجلس المركزي في الاجتماع الأخير كالعادة وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي على خلفية جريمة الاغتيال في نابلس.

‏لم يعد مثل هذا الخبر مهمًّا عند الجمهور الفلسطيني، بل تحول إلى مادة للسخرية من بيانات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية، التي أصبح أعضاؤها هم من يقودون التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتهم القادم الجديد في أمانة السر في منظمة التحرير حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية، الذي أصبح رمزًا للتنسيق أو التعاون الأمني بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية. 

‏ما تفعله المنظمة والمجلس المركزي هو اختطاف للقرار الوطني الفلسطيني، والمضي نحو علاقات أكثر متانة مع الاحتلال الإسرائيلي، وإن بيانات المجلس المركزي والكلمات التي ألقاها رئيس السلطة محمود عباس في جنازة عزاء الشهداء بأنه سيرد الصاع صاعين هي مجرد كلمات لا تغادر الآذان، والشعب الفلسطيني فقد الثقة بهذه السلطة التي تفعل كل شيء للتقرب من الاحتلال وتفعل كل شيء للابتعاد عن نبض الشارع الفلسطيني كما حدث في نابلس والخليل ورام الله.

‏الهتافات التي جاءت في نابلس ورام الله والخليل هي التي تسند المقاومة للرد على جرائم الاحتلال، وبنفس الوقت وجهت جام غضبها نحو السلطة التي ساعدت وساهمت في تسهيل الجريمة بنابلس سواء عبر ملاحقة المطلوبين وبينهم الشهداء الثلاثة أو أبناء منظومة أمنية قائمة على التنسيق الأمني، وتركت المواطن الفلسطيني لقمة سائغة لصالح الاحتلال يتوغل في المدن الفلسطينية كما يشاء وبالطريقة التي تناسبه ويخرج بكل أمان، وليس هذا فقط بل إن السلطة تقوم بملاحقة من يتصدون للاحتلال.

‏لذلك فالمجلس المركزي هو لذر الرماد في العيون ولا رصيد له عند الشعب الفلسطيني، وفي هذا الإطار يمكن القول إن الرد على جريمة نابلس وغيرها هو بالذهاب إلى مقاومة فعلية حقيقية يمكن أن تتصاعد مع الوقت ويتم ترجمتها بعمليات للمقاومة، وهي التي تجبر الاحتلال على إعادة حساباته، وليست بيانات المجلس المركزي ولا منظمة التحرير، الممثل الفعلي لنبض الشارع.

بل إن البيان الصادر عن فصائل المقاومة الثلاثة في غزة والضفة والخارج: حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، يعبر عن المواقف التي ينتظرها الشارع الفلسطيني في توحيد جبهة المقاومة ومواجهة الاحتلال، ومنع التفرد بالمؤسسة الوطنية كما حدث في اجتماع المجلس المركزي الأخير باختيار أشخاص بطريقة غير ديمقراطية ولا يمثل فيها الشعب الفلسطيني كما يجب، وهناك علامات استفهام كثيرة حول هؤلاء الأشخاص ومدى مساهمة (إسرائيل) في توليتهم هذه المناصب.