لم تنجُ المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة من الاقتحام، أو الإغلاق، أو مصادرة محتوياتها، أو منعها من مزاولة أنشطتها، أو اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي العاملين فيها، في محاولة لإنهاء الوجود الفلسطيني وتهويد المدينة المقدسية.

ومنذ احتلال الجزء الشرقي في مدينة القدس عام 1967، أغلقت سلطات الاحتلال في إطار سياستها الدائمة لتهويد المدينة المقدسة والتضييق على سكانها، أكثر من مئة مؤسسة فلسطينية استنادًا إلى قوانينها العنصرية.

واقتحمت عناصر من مخابرات الاحتلال، أول من أمس، مقر لجنة الزكاة في الخلوة فوق باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك، وأجرت فيه عمليات تخريب، واستولت على جميع حواسيب اللجنة وملفاتها، كما أغلقت سطح باب الرحمة بأقفال وسلاسل حديدية.

هجمة إسرائيلية

وأكد رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، ناصر الهدمي، أن الاحتلال يشن هجمة على المؤسسات الخيرية التي تتعامل بالأموال على وجه الخصوص.

وقال الهدمي لصحيفة "فلسطين": إن الهجمة الإسرائيلية على المؤسسات الخيرية والخدماتية الفلسطينية خاصة في مدينة القدس، تنوعت بين اقتحامها ومنعها من العمل، ومصادرة محتوياتها، واعتقال العاملين، بهدف تهجير سكانها.

ورأى أن اعتقال الاحتلال مسؤول لجنة زكاة القدس المركزية، من أجل تجفيف منابع الأموال عنها ووقف حالة التضامن بين أبناء مدينة القدس، من خلال استهداف مؤسساتها الخيرية، خاصة أنها تعنى بكفالة الأيتام وتعزز صمودهم.

وحذر من أن استهداف الاحتلال مقر لجنة الزكاة الواقع فوق باب الرحمة، يأتي في سياق محاولة إغلاق الباب والاستيلاء عليه وفرض سيادته على المكان، خاصة بعد شهر من قرار محكمة الاحتلال إغلاقه.

وبين أن الاحتلال يشن حربًا مستمرة على المؤسسات الخيرية خاصة في مدينة القدس، بهدف تضييق الخناق على المقدسيين والقدس في محاولة إسرائيلية لإقامة مشاريعه العنصرية.

وأشار الهدمي إلى أن الاحتلال يستغل حالة الهدوء النسبي في مدينة القدس ويحاول توزيع هجمته في المدينة على فترات، فتارة يستهدف المؤسسات الخيرية والإنسانية، وأخرى يستولي على بعض المنازل، خشية من انفجار الأحداث.

قوانين عنصرية

ورأى الكاتب والمحلل السياسي، صالح لطفي، أن الاحتلال دأب على استهداف مقرات المؤسسات الخيرية الفلسطينية، وخاصة في مدينة القدس.

وقال صالح، لصحيفة "فلسطين": ارتفعت وتيرة استهداف الاحتلال مقرات المؤسسات الفلسطينية بمختلف الأراضي المحتلة بعد توقيع اتفاق أوسلو، وزادت حدتها بعد انتفاضة الأقصى عام 2000، وباتت بشكل ممنهج وقانوني عام 2013.

وبين أن عدد القوانين التي يستخدمها الاحتلال لتضييق الخناق على المؤسسات الخيرية نحو 19 قانون تهدف في مجملها إلى فرض السيادة الكاملة على مدينة القدس وصبغها بالطابع اليهودي.

وذكر أن أي جسم أو مؤسسة تتصدى لمخططات الاحتلال ومشاريعه لتهويد القدس تتعرض لاستهداف من خلال قوانين إسرائيلية عنصرية، مؤكدًا أن الاحتلال يعمل على إقصاء المؤسسات الخيرية والرموز المقدسية بشكل مستمر لتحقيق مراده.

ودعا صالح للاستفادة من قرارات المؤسسات الدولية التي تعتبر مدينة القدس واقعة تحت الاحتلال، وملاحقته على المستوى الدولي ورفع قضايا في المحافل الدولية لمخالفته القانون الدولي.