دانت مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار سياسة "الباب الدوار" بين أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تطال أسرى وشهداء قدموا للقضية الفلسطينية أعمارهم وحياتهم، لكنّ الأمر الواقع في الضفة الغربية لم يغفر لهم ذلك. 

وقالت "محامون من أجل العدالة"، في بيان لها اليوم الجمعة، "إن محاكمة الشهداء في محاكمَ فلسطينية، ليست بالأمر الجديد في واقع تصاعد فيه انتهاكات الحريات العامة، وملاحقة النشطاء والمعارضين، فبينما كانت نابلس تزف شهداءها الثلاثة بالأمس، كانت محكمة بداية نابلس تعقد جلسة محاكمة لشهيد المدينة أدهم مبروكه "الشيشاني"، المعتقل السياسي السابق على خلفية نشاطه في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وبالعودة للوراء قليلًا عقدت المحكمة في رام الله جلسة محاكمة للشهيد باسل الأعرج على خلفية نشاطه وحرية الرأي والتعبير. 

واستنكرت مجموعة محامون من أجل العدالة هذه السياسة، والتي تعصف بمستوى الحريات في الضفة الغربية إلى مستويات منخفضة، وتفاقم الأوضاع على المواطن الفلسطيني ما بين تغوّل ممارسات السلطة الفلسطينية، واعتداءات الاحتلال المتواصل. 

وتابعت: "في ذات الأمر، بينما يحتل الأسرى المحررون من سجون الاحتلال النسبة العُظمى بين المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، تواصل المحاكم الفلسطينية محاكمة أسرى حاليين في سجون الاحتلال، مثل عزت الأقطش، ومحمد ابداح، وهيثم سياج". 

وأكدت المجموعة أن سياسة "الباب الدوار" التي ترسخت بالتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاقية أوسلو، امتدت إلى إعادة اعتقال قوات الاحتلال للمعتقلين السياسيين في الضفة الغربية بذات التهم التي اعتقلوا لأجلها، واستكمال التحقيق معهم من حيث توقفت أروقة التحقيق الفلسطينية، والشواهد كثيرة على ذلك، منها الصحفي عبد الرحمن ظاهر الذي اعتقلته قوات الاحتلال بعد أسابيع من الإفراج عنه من سجون أمن السلطة، وعلى التهم ذاتها. 

وأضافت "في الأمس القريب، تصاعدت سياسة "الباب الدوار"، سيّما بعد إعادة قوات الاحتلال اعتقال الأسيرين المحررين صالح وأحمد فرج من مخيم عايدة في بيت لحم، وتسليمهما إلى الأجهزة الأمنية في سجن أريحا، بحسب ما تواترته وسائل الإعلام الفلسطينية". 

وشددت مجموعة محامون من أجل العدالة على أنها مجموعة حقوقية فلسطينية، ليست بمعزل عن القضية الفلسطينية، وليست بعيدة عن المجتمع الفلسطيني الحاضن لها والتي تدافع عن حقوقه المختلفة أيًا كانت الجهة التي تنتهكها، وستواصل رصد كل انتهاكات يتعرض لها، في مساعي رفع مستوى الحريات المختلفة للشكل الذي يكفله القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.