تمر سمية أسعد بظروفٍ لم تعشها من قبل؛ خوفًا على نجليها صالح وأحمد فرج، المعتقلين في سجون اللجنة المشتركة لأجهزة أمن السلطة، ومقرها مدينة أريحا شرق الضفة الغربية.

ويضرب الشقيقان صالح (20 عامًا) وأحمد (18 عامًا) احتجاجًا على اعتقالهما في سجون أمن السلطة وتوجيه تهم ملفقة لهما، حسبما تفيد والدتهما.

وأضافت لصحيفة "فلسطين"، أنها طيلة فترة اعتقال أبنائها في سجون أمن السلطة بأريحا لم تتمكن من زيارتهما إلا عندما نقلا إلى سجون السلطة في بيت لحم التقت بهما لوقت قصير ومحدد.

لكن بعد إعلانهما دخول الإضراب المفتوح قبل أسبوع نقلا إلى سجون أريحا، ولم يعد أحد من العائلة يعلم عنهما شيئًا.

وقالت والدتهما سمية البالغة (45 عامًا) أن قلبها ينفطر على ابنيها، وهي تبدي مخاوف كبيرة من أن يلحق إصرار أمن السلطة على اعتقالهما أضرارًا صحية بهما مع مواصلة الإضراب المفتوح، ونتيجة الاعتداء عليهما بالضرب المبرح.

ضرب وإهانة

ويؤكد أسعد فرج، شقيق المعتقلين المضربين عن الطعام، أن صالح وأحمد تعرضا للضرب والإهانة من أجهزة أمن السلطة.

وبحسب قول أسعد لصحيفة "فلسطين"، في اتصال هاتفي، فإن قصة شقيقه بدأت منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2021، عندما شاركا في حفل استقبال محرر في مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم، وكان حضورهما فعالاً ولافتًا للأنظار.

وأشار أسعد إلى أن تدخل أجهزة أمن السلطة في التضييق على المشاركين في الحفل، أدى إلى وقوع إشكاليات كبيرة تخللها اعتداء عنيف على المشاركين ومن بينهم شقيقه صالح وأحمد.

ونفى الادعاءات الكاذبة التي يروجها أمن السلطة بأنهما شاركا في الاعتداء على عساكر الدورية التي تواجدت في المخيم آنذاك.

على أثر ذلك، بقي الشقيقان ملاحقين لأكثر من أسبوع، قبل أن ينتقلا إلى منطقة القدس المحتلة للبحث عن عمل هناك، فاعتقلتهما قوات الاحتلال وزجت بهما في سجن عوفر، قبل أن تسلمهما في وقت لاحق لأجهزة أمن السلطة التي ما إن تسلمتهما حتى اعتقلتهما ونقلتهما مباشرة إلى مقر اللجنة الأمنية بأريحا.

وأفاد بأن شقيقيه "تعرضا هناك إلى أبشع أنواع التعذيب تحت التحقيق" حسب قوله، وقد لفق لهم أمن السلطة تهم أجبرا على الاعتراف بها تحت الضرب والإهانة، بأنهما المعتديان على عناصر أمن السلطة.

وأشار إلى أن شقيقيه لا ينتميان لأي فصيل فلسطيني، وما يروجه أمن السلطة بشأنهما ليس إلا محاولات لتبرير اعتدائه عليهما واعتقالهما، مبديًا مخاوف كبيرة من أي أذى يمكن أن يلحق بهما.

ويشير أسعد إلى أن شقيقه محرران من سجون الاحتلال، اعتقلا وزج بهما خلف قضبان السجون وهما شبلان صغيران بسبب نشاطهما المناوئ للاحتلال، وأن صالح أمضى من عمره قرابة 3 سنوات أسيرًا.

وتقيم عائلة فجر خيمة اعتصام في مخيم الدهيشة، أصبحت قبلة للمتضامنين مع قضية هذين الشقيقين، وسط مطالبات عائلية وحقوقية لأجهزة أمن السلطة بضرورة الإفراج عنهما نظرا للمخاوف التي تتزايد يوميًا على حياتهما.

مخالف للقانون

من جهته، قال محامي مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بسام كراجة، إن ممارسة الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي والرأي والتعبير مخالف للقانون الدولي ويرفضها القانون الأساسي الفلسطيني، كما هي مرفوضة في قوانين الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأكد كراجة لصحيفة "فلسطين"، أن عمليات اعتقال وتوقيف تنفذها أجهزة أمن السلطة دون مستند قانوني وإنما على ذمة المحافظ، وكان ذلك يتم بنسب ملحوظة، ونتيجة المطالبات والحراك المستمر ضد هذه السياسة تراجعت، لكن أجهزة أمن السلطة اتبعت سياسة أخرى تشمل توجيه التهم للمعتقلين، وإعداد ملفاتهم وتحويلها للنيابة، وهذا بهدف تمويه الصورة أمام الرأي العام.

وأكد أن كل هذه الممارسات مرفوضة قانونيًا، خاصة أن القانون الأساسي الفلسطيني يجرم الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي، وهذا حق مكفول في القانون، مع ضمان حرية التفكير والانتماء السياسي، عادًّا أن ممارسات السلطة تمثل انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأشار خلال حديثه إلى قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقرته السلطة قبل سنوات، قوبل بانتقادات واسعة من مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وهو يمس خصوصية الأفراد ويلاحقهم في حرية الرأي التعبير حتى على مواقع التواصل الاجتماعي.