قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل: "إنّ الأسرى في سجون الاحتلال يتجهّزون لمعركة كسر عظم مع إدارة مصلحة السجون، تتمثّل في إرجاع الوجبات الغذائية وإقفال الأقسام وحلّ جميع الهيئات التنظيمية".
وأضاف المدلل في كلمة الفصائل الفلسطينية خلال وقفة نظمتها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أمس، أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة: "قضية الأسرى تُمثّل الجُرحَ في الجسد الفلسطيني، الذي لا يمكن أن يشفى ما دام أسير وأسيرة في سجون الاحتلال".
وأكّد أنّ فصائل المقاومة تتابع من كثب قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية، وتدعم قضيتهم العادلة، وخاصةً الأسرى الإداريين الذين يقاطعون محاكم الاحتلال، للمطالبة بحقوقهم ورفضهم للاعتقال الإداري دون توجيه تهمة حقيقية.
وأوضح المدلل أنّ الفصائل لن تقف مكتوفة الأيدي وستكسر السيف المُصْلَت على رقابهم ورقاب الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أنّ الاحتلال يرتكب جريمة جديدة من خلال نقضه للاتفاقيات.
ودعا القوى الإقليمية والدولية للوقوف عند مسئولياتها ومراجعة سياساتها تجاه قضية الأسرى وتنصُّل الاحتلال من اتفاقياتها، موضحا أنّ السلطة مُقصّرة في قضية الأسرى وخاصة في إنقاذ الأسير المريض ناصر أبو حميد.
وطالب السلطة أن تجعل قضية الأسرى على رأس الملفات لتقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية، مُثمّنًا تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الذي أكّد خلاله ارتكاب جرائم الاحتلال بحق الأسرى والشعب الفلسطيني.
بدورها قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إنّ المرحلة القادمة ستكون صعبة ومتوترة في السجون، داعية ألا يُترك الأسرى الأبطال وحدهم في مواجهة السجّان ويجب الانتصار لقضيتهم.
وأضاف المستشار الإعلامي للهيئة حسن عبد ربه في تصريحات أمس أنّ إدارة سجون الاحتلال لا يروق لها أن يكون هناك استقرار في أوساط الحركة الأسيرة وتعمل على افتعال الأزمات داخل السجون ولا سيما بعد الضربة القاسمة التي تلقتها في عملية نفق الحرية.
وتعقيبًا على تراجع إدارة سجون الاحتلال عن التفاهمات التي توصّل إليها الأسرى أوضح عبد ربه أنّ الحركة الأسيرة أعلنت حالة النفير والاستنفار العام في كافة السجون.
وتَمثّلت الإجراءات الأخيرة بحقّ الأسرى في تقليص المدة الزمنية المُخصّصة للخروج إلى الفُورة وتقليص عدد الأسرى الذين يُسمحُ لهم بالتواجد في ساحة الفورة ممّا يؤثر على حالة التواصل الاجتماعي للأسرى.
