كشفت الوحدة الدولية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، اليوم الإثنين، أنه سيتم نقل مكتب الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون التابعة لوزارة الخارجية من مدينة القدس المحتلة إلى رام الله.

وأكّدت وزارة الخارجية في سويسرا، السبت الماضي أنه تمّ إبلاغ الموظفين المعنيين بالقرار وتشكيل مجموعة عمل للتخطيط للخطوات التالية.

وأشارت إلى أنه لم يتم تحديد موعد التنفيذ، وقد يستغرق تحقيق هذه الخطوة بضعة أشهر.

ووفق شبكة "القسطل" الإخبارية، فإنّ مستشار وزير خارجية السلطة  أحمد الديك، أجابها عن سؤاله عن حقيقة نقل المكتب إلى رام الله، بأنه "لا عِلم لدينا".

بدوره، أوضح الباحث في جمعية الدراسات العربية مازن الجعبري "للقسطل"، أنّ هناك حملة من قبل اللُّوبي الصهيوني ووزارة خارجية الاحتلال؛ للتأثير على هذه الدول حتى لا تقوم بمساعدة الجمعيات والمؤسسات الفلسطينية بدعوى (الإرهاب).

وأشار إلى اتخاذ البرلمان الأوروبي قبل عدة سنوات، قراراً بأنّ كلّ أموال الاتحاد الأوروبي التي تُقدّم للجمعيات الفلسطينية الأهلية، يجب أن تُوقع فيها هذه الجمعيات على وثيقة (الإرهاب).

ويتابع: "بعد الاتحاد الأوروبي بدأت مجموعة من المؤسسات الدولية التابعة للدول تأخذ نفس الخطوات، وآخرها دولة هولندا التي اتخذت قراراً بعدم دعم لجان العمل الصّحي بدعوى (الإرهاب)، وتحت التأثير الصهيوني".

ويعتقد الجعبري أنّ اتخاذ سويسرا قرارًا بنقل مكتبها من القدس إلى رام الله سيكون بضغط من وزارة خارجية الاحتلال، التي تعمل على منع المساعدات للجمعيات تحديدًا في مدينة القدس لأنها تعتبرها تحت "قيادتها"، وتطلب منها نقلها إلى رام الله بسبب وجود السلطة.

كما يؤكّد أنّ قبول الحكومة السويسرية بهذه الخطوة، يعني أنها خضعت للإملاءات والضغوطات الإسرائيلية، وبالتالي فهذا يُعتبر تراجعًا سياسيًا منها تجاه الشعب الفلسطيني، علمًا بأنّ القدس جزء من الأراضي المحتلة عام 1967.

ويضيف: "يجب أن تبقى كلّ المؤسسات الدولية والداعمة في مدينة القدس؛ لأنّ هذا مُؤشّر سياسي بأنها جزء من الأراضي المحتلة".

ودعا الجعبري وزارة خارجية السلطة بالتحرُّك الفوري والعاجل من أجل إبقاء هذه المكاتب في مدينة القدس وعدم نقلها إلى رام الله.