أكد البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، عدم وجود توافق سياسي على انتخاب رئيس للجمهورية حتى الآن؛ مؤكداً مواصلته عقد جلساته الرسمية.

وقال نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله في بيان صحفي، إن "مجلس النواب مستمر بعمله بالرغم من عدم وجود توافق سياسي لحد الآن لحسم موضوع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة".

وأوضح عبد الله أنّ "مجلس النواب سيمضي بأعماله ومهامه الرقابية والتشريعية دون أيّ تعطيل"، داعياً "رؤساء الكتل السياسية والقوى الوطنية الإسراع في التفاهمات والحوارات والمُضيّ بالعملية السياسية برؤية وطنية وضمن استحقاقات المرحلة".

ولم يتمكّن البرلمان العراقي، اليوم، من عقد جلسته المُخصّصة لانتخاب رئيس الجمهورية، بسبب حضور 58 برلمانيًا من أصل 329.

ويكتمل النّصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين في حال حضور أغلبية الأعضاء (50 بالمئة+1) أي 165، إلا أنّ جلسة انتخاب الرئيس تتطلّب حضور ثلثي الأعضاء (220) على الأقل لتحقيق النّصاب.

وقاطعت الكتل السياسية: "الكتلة الصدرية" التي تصدّرت الانتخابات (73 مقعدًا من أصل 329) وتحالف "السيادة" (71 مقعدًا) والحزب الديمقراطي الكردستاني (31 مقعدًا) والكتلة التُّركمانية (8 مقاعد). جلسة البرلمان.

وينصُّ الدستور على انتخاب رئيس جديد للعراق خلال مدة أقصاها 30 يومًا من انعقاد أول جلسة للبرلمان المنتخب، وتنقضي المدة غدًا الثلاثاء باعتبار أنّ البرلمان عقد أول جلساته في 9 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتقدّم 25 مُرشّحا لشغل منصب الرئيس، إلا أنّ المنافسة تنحصر بين هوشيار زيباري مُرشّح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والرئيس الحالي برهم صالح مُرشّح الاتحاد الوطني الكردستاني (17 مقعدًا) بزعامة بافل طالباني.

وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإنّ الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.

والأحد، قرّرت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية) تعليق إجراءات ترشيح زيباري؛ لحين الفصل في دعوى قضائية أقامها ضده أربعة نواب، هم ثلاثة عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ونائب عن تحالف "الفتح".

ويُطالب هؤلاء بإبطال ترشيح زيباري، مُدّعين أنه "لا يتمتع بالشروط الدستورية المطلوبة لشغل المنصب، وعلى رأسها النزاهة"، على اعتبار أنّ البرلمان استجوبه وسحب الثقة منه عندما كان وزيرًا للمالية عام 2016.