موسم الانتخابات هذه الدورة ضعيف جدا في الضفة الغربية، وحسب تجربتي الخاصة يمكنني القول إن الشارع مشغول بقضايا كثيرة إلا الانتخابات، ومن أبرز المواضيع التي تشغل الشارع غلاء الأسعار وأحوال الطقس وبعض المطبات التي تقع فيها الحكومة مثل مستشفى السرطان وغيره.

بعد أيام قليلة تبدأ عملية الترشح لانتخابات المرحلة الثانية، التي تضم المدن الرئيسة والتجمعات السكانية الكبرى في الضفة الغربية، ورغم ذلك ليس هناك أي نشاط محسوس يشير إلى شغف الناس للمشاركة فيها كما جرت العادة، ومرد ذلك عدم إعلان حماس عن مشاركتها في الانتخابات وبالتالي غياب التنافس، إضافة إلى سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تشغل الشارع، ولذلك يستعيض المعنيون بالمشاركة عن العمل العلني بالعمل الخفي والكولسات الضيقة التي تتسرب أخبارها بين الحين والآخر وقد تظهر إلى العلن إذا اشتدت الخلافات داخل الفصيل الواحد. 

سبق وأن قلت إنه لا بد من مشاركة جميع الفصائل دون استثناء في انتخابات الضفة الغربية من أجل المساهمة في تحسين أداء الهيئات المحلية كجزء من عملية إصلاح المؤسسات، سواء كانت المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر ولكن الفصائل لديها حساباتها وهي أعلم بما يناسبها.

من القضايا التي تشغل الشارع ولا بد من التذكير بها رفع الحكومة سعر الفحص السريع لفيروس كورونا باعتماد وزارة الصحة لنوع واحد من الفحوصات رغم توفر أربعة أنواع معتمدة من جانب منظمة الصحة العالمية وكلها متوفرة بأثمان أقل، فلماذا تصر وزارة الصحة على فحص تزيد تكلفته على أربعين أو خمسين شيكلا؟ ولماذا لا  يتم توفيره مجانا من الأساس لتخفيف ضغط العمل والتكاليف المالية عن مراكز وزارة الصحة إذا كانت الوزارة معنية بمكافحة جائحة كورونا أكثر مما هي مهتمة بمصالح بعض المستفيدين ماليا كما يقول الشارع الفلسطيني؟  بلغني أن وزارة الصحة سمحت بتداول بقية الأنواع من فحوصات كورونا السريعة ولكن ائتلاف عدالة أصدر بيانا يفيد بأن وزارة الصحة ما زالت تمنع تداول الفحوصات المشار إليها، مطالبا الوزيرة بوقف هذه السياسة الخطأ ووقف اعتبار الحالة الوبائية التي يمر بها الشعب الفلسطيني فرصًا استثمارية سريعة ومربحة للبعض.