وقّعت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الخميس، اتفاقية مساعدة بقيمة مليون يورو (نحو 1.2 مليون دولار) مع حكومة النمسا، في إطار استجابتها لمناشدة الوكالة الطارئة لعام 2022، والخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت الوكالة في بيان صحفي: إن "هذا التمويل السخي غير المخصص، سيساهم بشكل مباشر في التخفيف من تأثير الأزمة الإنسانية الحالية على لاجئي فلسطين في غزة".

وأضافت: أنه بـ "سبب تدهور الوضع الإنساني في غزة بشكل كبير في عام 2021، والبطالة المرتفعة للغاية، والتي تقدر بحوالي 50,2 في المائة، إضافة إلى العنف المرتبط بالنزاع؛ فإن لاجئي فلسطين في غزة "يعانون من ظروف اجتماعية واقتصادية متدهورة، ما يمكن وصفه فقط بأنه أزمة صحة نفسية".

وأشارت إلى أن تبرع حكومة النمسا سيمكّن "الأونروا" من تقديم الخدمات الإنسانية الأساسية للاجئي فلسطين في غزة، والتي تشمل المعونة الغذائية الطارئة، علاوة على خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي.

من جهتها؛ أكدت ممثلة النمسا في رام الله، أستريد وين، خلال حفل التوقيع في مدينة القدس المحتلة، أن "النمسا تؤكد من جديد دعمها الكامل والمستمر للأونروا".

وأضافت أن هذا التبرع جاء من أجل مناشدة الطوارئ لعام 2022 للأراضي الفلسطينية المحتلة، "وسيمكّن الأونروا من مواصلة تقديم المعونة الغذائية لحوالي مليون و200 ألف لاجئ من فلسطين في غزة، وإلى حوالي 38 ألف فرد من المجتمعات البدوية والرعوية في الضفة الغربية، وعلى نفس القدر من الأهمية توفير وتعميم دعم الصحة النفسية، والدعم النفسي الاجتماعي ضمن خدماتها".

وأكدت "وين" أن "هناك حاجة ماسة إلى هذه التدخلات لتعزيز صمود لاجئي فلسطين، لا سيما بعد حرب غزة 2021 والأعمال العدائية في الضفة الغربية، والتي لم تتسبب فقط في أزمات إنسانية، بل أدت أيضا إلى حدوث صدمات اجتماعية واقتصادية".

وبحسب بيان "الأونروا" ذاته؛ فقد تبرعت حكومة النمسا خلال عام 2021 بمبلغ "غير مسبوق" بلغ مقداره 6,2 مليون يورو للأونروا (7 ملايين دولار)، حيث يمثل زيادة بمقدار أربعة أضعاف في مستوى التبرع، مقارنة بالعام 2018.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.