أكد عماد محسن القيادي في التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح، أن مقاطعة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير، ستفقده "شرعيته وتعريه وطنيًا".

وأثنى محسن في حديثه لـ "فلسطين أون لاين" على قرار "الشعبية"، مشدداً على أن مقاطعتها للاجتماع بحاجة لمزيد من الرفض الشعبي في مواجهة الرؤية "الإسرائيلية – الأمريكية" في مسألة آليات توريث مقعد رئاسة السلطة في ظل تعطيل الانتخابات التشريعية والرئاسية والسعي لتمرير أسماء تدعمها (إسرائيل) من الباطن وتقف خلفها أمريكا.

سيطرة استبدادية

ويؤكد محسن، أن "هذا الاجتماع ما عقد إلا من أجل تكريس شرعية فريق عباس لقيادة منظمة التحرير وقيادة السياسة الفلسطينية بالمرحلة القادمة، وليس له أدنى علاقة بتسوية وتصويب الأوضاع وطنيًا ولا لجهة الاشتباك المتواصل مع الاحتلال"، لافتا إلى أن الاجتماع يريد تمرير هذه التعيينات وإضفاء الشرعية على السيطرة الاستبدادية على مؤسسات الشعب الفلسطيني التي يقودها عباس وفريقه.

وجدّدت اللجنة المركزية لفتح مؤخرا ثقتها بمحمود عباس رئيسًا لها، وللّجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وانتخبت حسين الشيخ مرشحًا لها باللجنة التنفيذية، كما انتخبت روحي فتوح مرشحًا لرئاسة المجلس الوطني.

وذكر محسن أن إصرار عباس على عقد اجتماع المركزي في السادس من فبراير/ شباط المقبل، يهدف لإضفاء نوعٍ من الشرعية على وجوده، بعد مضي 17 عامًا منذ انتخابه رئيسًا والتي انتهت ولايته منذ عام 2009، وسط رفضه عقد انتخابات رئاسية وتشريعية، وكذلك عقد انتخابات المجلس الوطني، ولا يريد تحقيق المصالحة بل ويفرض شروطًا تعجيزية عليها، بالتالي كان أمامه عقد اجتماع "المركزي" لتمرير التعيينات.

وعن مخاطر الاجتماع على القضية الفلسطينية، حذر من أن الفصائل التي ستذهب للاجتماع ستضفي شرعية على انعقاد اجتماع المركزي، الذي كان عباس سيلغيه إن لم تحضر الفصائل بالتالي تجعله عاريًا أمام الشعب الفلسطيني في غياب كل المؤسسات التمثيلية وسيفرض عليه عاجلا أم آجلا باتجاه عقد انتخابات تشريعية ورئاسية.

ويشدد القيادي بفتح، على أن من سيشارك بالاجتماع دون توافق وطني يريد أن يكرس الانقسام والشتات والتشظي في الحالة الفلسطينية ويوفر غطاءً لسياسات عباس.

وذكر أن الاجتماع "معقود أصلا لتمرير مجموعة من الأسماء وبعض المطالب المحددة من فريق عباس، وليس له أي علاقة بالمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني".

وأضاف محسن "تقديرنا أن الاجتماع لن يحظى بأي شرعية، وستغيب عنه فصائل وازنة بالمنظمة، والمؤكد أنه في ظل إصرار عباس على إقصاء حماس والجهاد من المشهد الوطني عبر بوابة المجلسين الوطني أو المركزي أو حتى الانتخابات التشريعية يعني أن الرجل في جعبته أجندة تخالف وتتعارض بالكلية مع قناعات الشارع الفلسطيني واتجاهات الرأي العام وقواه الحية".

شاهد زور

واعتبر أن الفصائل التي دعيت للاجتماع ستكون "شاهد زور" على تمرير معركة خلافة عباس وتعزيز محور "حسين الشيخ وماجد فرج" على حساب محاور أخرى بفتح، في ظل اقصاء قيادات تاريخية في فتح.

ونبه إلى أن الهدف من الاجتماع القادم تمرير أسماء بطريقة مزاجية تحدث عنها القيادي بفتح عبد الله عبد الله بأنه إن "غابت الجبهة الشعبية فإنه سيتم منح الجبهة الديمقراطية مقعد نائب رئيس المجلس الوطني" وكأنه يقسم "تركة أبيه أو طبق فاكهة"، وهنا لا يتم الحديث عن مشروع تحرر وقيادة تمثل عموم الشعب. وفق محسن

وأشار إلى أنه -حسب الميثاق الوطني وقانون منظمة التحرير- فإن المجلس المركزي هو أعلى سلطة بمنظمة التحرير في حال عدم انعقاد الوطني، واستدرك: "لكن هذه ليست المشكلة وإنما تكمن في تمثيل الفصائل والقوى الحية من شعبنا داخل المجلس والمجالس الأخرى، والمسألة الثانية تتمثل بعقد المركزي من أجل اتخاذ قرارات لا يتم تطبيقها وتداس بأقدام فريق عباس".

ودعا محسن لحملة شعبية واسعة تندد بانعقاد الاجتماع الذي يأتي على حساب إرادة الشعب الفلسطيني وإرادته وفق القانون الأساسي باختيار ممثليه في الهيئات التمثيلية للشعب.