أصدرت محكمة فيدرالية أميركية قراراً يمنع ولاية تكساس من إنفاذ قانونها الخاص بمكافحة حركة مقاطعة (إسرائيل) وسحب الاستثمارات منها (BDS) ضد مقاول فلسطيني أميركي رفض التوقيع على تعهد بعدم مقاطعة (إسرائيل.)

ووجدت المحكمة أن رسمي حسونة يحمل بشكل أصلي وجهة نظر مؤيدة للفلسطينيين يحميها التعديل الأول، حيث أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية أندروس هانن أمرا قضائيا يمنع ولاية تكساس من تطبيق قانون مكافحة المقاطعة ضد المهندس رسمي حسونة، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "A&R Engineering and Testing INC" المملوكة لفلسطينيين.

وكتب القاضي في حكمه "الخطاب الذي تتأمله (الشركة) قد يجعل بعض الأفراد -خاصة أولئك الذين يتعاطفون مع (إسرائيل)- غير مرتاحين أو قلقين أو حتى غاضبين، ومع ذلك، فإن الكلام -حتى الكلام الذي يزعج شرائح أخرى من السكان- محمي بموجب التعديل الأول ما لم يتصاعد إلى عنف وسوء سلوك.

وقال حسونة، إن قانون تكساس المناهض للمقاطعة ينتهك حقوقه الدستورية، حيث قام برفع الدعوى في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، للطعن في هذا القانون، الذي يمنع الدولة من التعامل مع الشركات المشاركة في حركة (BDS) ضد (إسرائيل).

وأضاف "من حقي وواجبي مقاطعة (إسرائيل) وأي منتجات إسرائيلية"، مشيرا إلى أن هذه السياسة ضد حقي الدستوري ومخالفة للقانون الدولي.

وطلب حسونة وهو فلسطيني من غزة، من المحكمة إصدار أمر تقييدي مؤقت يمنع تطبيق القانون أثناء نظر القضية في المحكمة.

وفي  أكتوبر الماضي، عندما تلقى عقد التجديد، لاحظ حسونة بندا جديدا واردا فيه، يلزمه بالتعهد بعدم مقاطعة (إسرائيل). حيث رفض التوقيع على تجديد العقد، معترفا بالالتزام المطبق على جميع البلديات، وكذلك الدولة.

وأشاد مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "كير"، الذي عمل حسونة معه لرفع الدعوى، بحكم المحكمة، ووصفه "بالانتصار الكبير" للتعديل الأول ضد محاولات تكساس المتكررة لقمع الخطاب الداعم لفلسطين".