قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون المغتربين فيها تيسير خالد إن الدائرة تقوم بعملها كالمعتاد، واصفًا محاولات سحب صلاحياتها لصالح وزارة الخارجية بأنها "محاولات تشويش لن يكتب لها النجاح".
وقال خالد في تصريحات لوكالة "صفا": "لن نسمح بقيام مؤسسات موازية لمنظمة التحرير، وتحديدًا لدائرة شؤون المغتربين"، داعيًا لاحترام دوائر المنظمة، وأن يعاد الاعتبار للمنظمة ومؤسساتها.
وعمّمت وزارة الخارجية على وسائل الإعلام يوم الثلاثاء بيانًا مقضبًا باعتماد مسمى "وزارة الخارجية والمغتربين" بدلًا من "وزارة الخارجية" بناءً على مرسوم من الرئيس محمود عباس.
وتحدثت مصادر عن أن وزير الخارجية رياض المالكي يسعى لضم صلاحيات الدائرة لوزارة الخارجية "لمواجهة تمدد التيار الإسلامي وحركة حماس في الجاليات الفلسطينية بالخارج".
لكن خالد أكد ألا قيمة لمساعي ضم صلاحيات دائرته لوزارة الخارجية، مشددًا على أن وزارة الشؤون الخارجية هي "غير ذات صلة بشؤون المغتربين".
ورفض تأكيد أو نفي وجود مساع لسحب صلاحيات دائرته، قائلا: "بصرف النظر، هذا الموضوع لا نعيره أي اهتمام على الإطلاق".
وقال: "الدائرة باقية وتمارس عملها كالمعتاد، وجميع الجاليات الفلسطينية في العالم تؤكد أن الدائرة هي مرجعيتها وليست وزارة الخارجية".
وأضاف أن وزارة الخارجية هي تابعة للسلطة، بينما الجاليات تقع تحت ولاية منظمة التحرير واللجنة التنفيذية، وأن تشكيل الدائرة جاء بقرار من اللجنة التنفيذية لتكون هي المرجعية الرسمية المعتمدة.
ونوه إلى أن كافة الجاليات أكدت رفضها لأية مسؤولية لأية مؤسسة من مؤسسات السلطة على أوضاع الجاليات، لأن السلطة مكبلة باتفاقيات وقيود ثقيلة تمنعها من الاضطلاع بهذا الدور.
وتساءل: "ماذا سيكون حال السلطة كلها إذا صدر نداء للجاليات للمشاركة الواسعة في فعاليات المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل؟".