رغم لقاءات السلطة الفلسطينية والاحتلال في الآونة الأخيرة، وتباين إعلاناتهما حول ماهيتها، فإن الواقع أجمله رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت بزعمه أنه لن تقوم دولة فلسطينية في عهده، ولن يسمح بالشروع في مسار سياسي، ما دام باقيًا في سدة الحكم.

 أكثر من ذلك، فقد أعلن، ودون تردد، أن شريكيه في الحكومة وزير الحرب غانتس والخارجية لابيد، لا يحوزان صلاحية استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، بل هدد بإسقاط الحكومة إن فعلها الأخير خلال فترة التناوب على رئاستها بعد نوفمبر 2023، إن بقيت هناك حكومة حتى ذلك الحين، مع التأكيد أن الاثنين لم يعقبا على كلامه؛ ما يعني وجود توافق داخلي على ذلك، وما لقاءاتهما الأخيرة مع رموز السلطة الفلسطينية إلا لذر الرماد في العيون، ليس أكثر!

يعزز هذا الادعاء الإسرائيلي الواقع القائم في الأراضي الفلسطينية، خاصة في الضفة الغربية، حيث تتضح فيها الصورة النهائية للمشروع الاستيطاني الذي تتعزز منطلقاته وأهدافه الاستراتيجية، وإذا استمر الواقع الميداني على حاله، فسيكون له تبعات وآثار بعيدة المدى، ستؤثر في مجملها على الوصول لاتفاق سياسي إسرائيلي-فلسطيني، خاصة على صعيد تحقيق الحل النهائي للصراع، المتمثل بحل الدولتين.

إن استمرار الواقع الميداني الحالي في الضفة الغربية مرهون بعدد من العوامل الذاتية والموضوعية، أهما الموقف الأساسي لقيادة المستوطنين، ومن يدعمهم في الساحة السياسية، لاسيما على صعيد التوسيع الذي يرغبونه في المستوطنات القائمة، وإقامة المزيد من النقاط الاستيطانية، وعلاقتهم خلال هذه المرحلة مع المؤسسة الحاكمة.

كما أن عدم التقدم في الحوار الإسرائيلي الفلسطيني، خاصة على صعيد البحث في القضايا المركزية، يباعد فرص حل الدولتين، وإذا ما فهمت الأمور على حالها، فهذا يعني أننا لن نكون أمام تغيير دراماتيكي ونوعي يتعلق بالمواقف الإسرائيلية المتزايدة من رفضه.

فضلا عما تقدم، فإن الحكومة الإسرائيلية الحالية، وشخصية رئيسها، وهو يبدأ حياته السياسية، ليس هناك من تخمين يشير قدرته، بل ورغبته، على الدخول في أزمة مع معسكر اليمين بالشروع بأي مسار تفاوضي مع الفلسطينيين، خشية سقوط حكومته، وتشكيل أخرى جديدة، مع الحديث عن صفقة نتنياهو، ثم الذهاب لانتخابات مبكرة، لا تضمن له العودة مجددا لمقعد رئيس الحكومة!

على كل الأحوال، فإن المجال المتاح أمام هذه الحكومة لانتهاج سياسة جديدة في التعامل مع الملف الفلسطيني، لن يكون كبيرا، لأن عملية توسيع المستوطنات التي جرت خلال الحكومات السابقة، كانت من المرتكزات الأساسية في استقرارها، وهو ما تأخذه الحكومة الحالية بعين الاعتبار، وهذا يعني من الناحية العملية، الابتعاد أكثر فأكثر عن حل الدولتين!