فلسطين أون لاين

خاص أبو موسى: عقوبات مشددة بحق المخالفين والمروجين للتسويق الشبكي

...
غزة/ محمد حجازي:

حذر المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح أبو موسى، المواطنين من البيع والشراء والتداول عبر التسويق الشبكي (الهرمي)، مؤكدا أن الوزارة أقرت سلسلة عقوبات مشددة بحق المخالفين.

وأصدرت الوزارة قراراً إدارياً رقم 9/ 2022 بشأن حظر البيع والشراء والتداول أو الإعلان أو الترويج، للسلع والخدمات من خلال التسويق الشبكي.

وأفاد أبو موسى في تصريح لصحيفة "فلسطين"، بأن الوزارة اتخذت قرارا إداريا بحق المخالفين والمروجين للتسويق الهرمي والشبكي، من خلال المساءلة القانونية واتخاذ العقوبات المشددة من قبل الوحدة القانونية في الوزارة.

ووصف أبو موسى هذا التسويق بـ"الخطير" ويستهدف جميع الفئات العمرية من المجتمع.

وأوضح أن هذا النوع من التسويق يؤثر سلبيًّا في الاقتصاد الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، من خلال استنزاف موارد المجتمع وثرواته، "نتيجة قيام المسوق الرئيسي بالاختفاء فجأة من السوق الوهمي للشبكات التسويقية وانقطاع العلاقة مع المتسوق الأول، الذي تربطه علاقة مع المتسوقين والمجندين في الشبكة".

وذكر أبو موسى أن هذا النوع من التسويق ينتج سلعًا غير مهمة (الوهم)، ومن خلال دراسة أعدتها الوزارة تبين أن معظم الشبكات التسويقية تروج منتوجات ترفيهية ليس لها أي قيمة وتقدرها بأعلى من ثمنها الحقيقي.

وأضاف أن هذا التسويق له تأثير سلبي في الإنتاج القومي للاقتصاد الكلي، نتيجة انشغال المسوقين بتشغيل عملاء جدد، فضلا عن أنه يعمل على زيادة معدلات البطالة، وخروج النقد الأجنبي من البلد، ومن ثم تفاقم الأزمة الاقتصادية.

وحذر أبو موسى المواطنين من هذه النشاطات وعدم الوقوع "فريسة لشركات النصب والاحتيال"، داعيا المواطنين للإبلاغ عن هذه النشاطات في الوزارة؛ لتعزيز جهودها في محاربة هذه الجريمة.

وشدد على حرص الوزارة من أجل القضاء على هذه الأنشطة الخفية، وتوعية المواطنين من الوقوع ضحية لهذه الأنشطة التي تنتهي في نهاية المطاف بقضايا النصب والاحتيال.

والتسويق الهرمي: نموذج عمل غير مستقر هدفه جمع المال من أكبر عدد من المشتركين، في حين يكون المستفيد الأكبر هو المتربع على رأس الهرم.

ويبدأ هذا النموذج بشخص أو شركة في أعلى الهرم يتلخص عملها في إقناع الشخص بالاشتراك أو المساهمة بمبلغ مالي مع الوعد بإعطائه خدمات أو ربح رمزي إن استطاع إقناع آخرين بالاشتراك بعده؛ بهدف حصول المشترك الأول على عمولات أكثر، كلما زادت طبقات المشتركين، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء.

ويقوم هذا المشروع بالتركيز على عملية الانخراط وربطها بالبيع بغض النظر عن نوعية المنتج نفسه.