أصدرت المحكمة الفيدرالية الألمانية، قرارًا اعتبرت بموجبه الندوات والأنشطة المساندة لحملات حركة مقاطعة الاحتلال، وسحب الاستثمارات منه، وفرض العقوبات عليه BDS، تعبيرًا عن الرأي يكفله القانون الأساسي الألماني.

وجاء القرار ضمن القضية المرفوعة ضد بلدية ميونيخ، التي منعت في 2017 استخدام قاعاتها ومرافقها العامة لأنشطة وفعاليات حركة المقاطعة، لكن المحكمة اعتبرت أن القانون الأساسي الألماني يضمن لكل شخص الحق في التعبير عن آرائه، ونشرها بحرية، وإن تقييد حرية الرأي والتعبير الوارد في قرار بلدية ميونيخ غير مبرر دستوريًا وليس قانونيًا.

يأتي القرار بعد ثلاث سنوات من مصادقة البرلمان الألماني في 2019 على قرار غير ملزم اعتبر أن حركة المقاطعة "معادية للسامية"، وطالب بفرض العقوبات على كل من يتعامل معها، أو يدعمها، ولعب اللوبي الإسرائيلي في ألمانيا دورًا مركزيًّا في صدور تلك القرارات التنفيذية ضد حركة المقاطعة. 

في حين شكل الحكم القضائي الألماني انتصارا جديدا للقضية الفلسطينية وأنصارها، في مواجهة الضغوط الاحتلالية بمحاربة حركة المقاطعة، واتهامها زورا بأنها "معادية للسامية"، ما يمثل دعما وإسنادا لكل الجهود الأوروبية التي من شأنها تحقيق إنجازات لصالح القضية الفلسطينية.

يشكل هذا القرار الألماني عنصرا جديدا يضاف إلى أوجه الفشل الإسرائيلي في مواجهة حركة المقاطعة، بالتزامن مع ما يوجهه الإسرائيليون من جملة انتقادات شديدة حول الأداء الخاص بملاحقة البي دس أس، ومن بينها سوء توزيع الصلاحيات بين الوزارات ذات الصلة، خاصة الخارجية والشؤون الاستراتيجية والشتات، حتى إن تقرير مراقب الدولة في إسرائيل وضع يده على حالة من عدم صياغة السياسات والتعاون بين هذه الوزارات.

وبعد أن جاء يائير لابيد إلى وزارة الخارجية، وعمله على دمج هذه الوزارات مجتمعة، وحصر محاربة حركة المقاطعة في وزارته، فما زال الإسرائيليون يتحدثون عن إخفاق جهودهم في مواجهة الحركة، رغم تجنيد الوكالة اليهودية وكل فروعها المنتشرة في العديد من أرجاء العالم، إذ تتركز أنشطتها على المستوى الميداني، ومنتشرة عبر آلاف المبعوثين حول العالم، وأنصار الاحتلال في الحرم الجامعي، ممن يقومون بأعمال تواجه حركة المقاطعة.

كل ذلك يؤكد أن الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حركة المقاطعة، لا تزال بعيدة عن نهايتها، لأنها مستمرة ومتواصلة، تتغير فيه الأسلحة المستخدمة بصورة دائمة، مع أن القرارات التي صدرت مؤخرا في بعض الدول ضد الحركة، قد تساعدها على تشويه صورة الاحتلال، ومواصلة نزع الشرعية عنها، ووصفها بأنها دولة أبارتهايد.

أخذت السياسة الإسرائيلية ضد حركة المقاطعة ونشطائها حول العالم إجراءات أكثر شدة وصرامة بالتعاون مع دول أخرى، وتشمل الإجراءات طردهم منها، وعدم السماح لهم بدخولها، وإغلاق حساباتهم البنكية، ولا سيما الأدباء والكتاب والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وعناصر المجتمع المدني الذين يتصدرون حملة المقاطعة.