1. من المهم أن ندرك أن القضية الوطنية الفلسطينية تمر بأصعب الأوقات سياسيًا واقتصاديًا، وذلك بعد انتهاج سلطة التنسيق الأمني سياسة غير وطنية بداية من استخدام سياسة الباب الدوار في الاعتقال والقمع والإرهاب السياسي، وملاحقتهم أبطالَ شعبنا وأسراه المحررين من سجون الاحتلال، فلقد صدم المواطنون من حملات الاعتقال البشعة التي نفذتها أجهزة التنسيق الأمني في الضفة الغربية، والتي شملت اعتقال المواطن بلال حمايل والاعتداء على عائلته بالضرب ورش غاز الفلفل عليهم، وأيضًا استمرارًا لهذا المسلسل اعتقلت أجهزة أمن التنسيق الأمني محررين من سجون الاحتلال، وهم: ياسر ضراغمة، ومحمود السعدي، ونضال علي مقصقص، وعبد الرؤوف الجاغوب.

 2. تستمر سلطة التنسيق الأمني في الضفة الغربية بممارسة الإرهاب السياسي ضد شعبها الفلسطيني والمقاومة، إلى متى ستغلب الاعتبارات المصلحية الضيقة في أجهزة أمن سلطة وقيادتها وتمضي في مخالفة التوجهات الشعبية والمحددات الوطنية الجامعة للكل الوطنيين، كيف يُعتقَل ثوار قرية بيتا الذين يخوضون المقاومة الشعبية ضد المستوطنين، ما هذه الجريمة إلا خدمة للاحتلال ومحاولة لإخماد نار الهبة الشعبية التي تدافع عن جبل صبيح وبيت دجن في تساوق غير مبرر مع الاحتلال.

 3. إن ما تقوم به سلطة التنسيق الأمني في الضفة من إرهاب سياسي بات غير مفهوم وطنيًا، بل أصبح من الصعب جدًا إيجاد أي مبررات له سوى أنه خدمة للاحتلال، وأصبح المواطن في الضفة والوطن يتساءل عن تداعيات سياسة الإرهاب السياسي التي تمارسها سلطة التنسيق الأمني، التي خلقت أزمة ثقة لدى المواطن بهذه العصابة التي ترقد على كرسي الحكم وتلتصق به خدمة لمصالحها، وبات من غير المفيد وطنيًا التغاضي عن هذه الجرائم الوطنية التي باتت مقلقة للغاية وتسير بالوطن نحو الهاوية.

 4. إن المخفي أكثر من المكشوف في ملف الإرهاب السياسي في الضفة بحق شخصيات وطنية؛ ما يضع المسؤولية على عاتق الفصائل والقوى السياسية في الوطن، وفي ظل هذا الوضع المعقد، بأن تتبنى خيارات جديدة لتعزيز دور الفصائل وحضورها في مدن وقرى الضفة، والتعاطي مع التطورات ومواجهة اصطفاف سلطة التنسيق الأمني خلف الاحتلال في هذا الجانب، من المهم أيضًا ملاحظة أن المقاومة حرصت شديد الحرص بأن تحافظ على الوحدة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية، وحكمت المصالح العليا للوطن، وبات الهدف الآن فضح إجرام عصابة التنسيق الأمني التي تضلل الرأي العام من خلال خلق حملات ضغط شعبية وإلكترونية للضغط من أجل إنهاء المنهج الاستعلائي الذي تمارسه أجهزة التنسيق الأمني ضد أهلنا في الضفة الغربية، وأن اعتقادهم الزائف بأنه لا يمكن المساس بهم وأنهم يملكون حصانة من الاحتلال وأنظمة التطبيع، ما هو إلا مجرد وهم، (وأن المتحصن بغير شعبه عريان)، وأن زمن الصبر على الإرهاب السياسي في الضفة أوشك على النفاد، فإما الانحياز إلى التوجهات الشعبية الوطنية، وإما أن اعتبارهم جزءًا من منظومة الاحتلال بات مسألة قرار سيعصف بهذه المنظومة الكرتونية.

 5. ومن هنا فإنه من المهم أن تقوم الفصائل وجماهير شعبنا في الضفة الغربية بتغييرات فعلية في طريقة تعاملها مع فريق التنسيق الأمني والضغط عليه من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة، لوقف هذا الإرهاب السياسي، وما طمس جريمة قتل الشهيد نزار بنات إلا جزءًا من هذا الإرهاب السياسي الذي تمارسه منظومة التنسيق الأمني؛ ما خلق العديد من الأزمات الداخلية وفي صدارتها تعكير الحياة السياسية السليمة، وتداول السلطة ديمقراطيًا بفعل استفراد فريق التنسيق الأمني بالقرار مستقويًا بالاحتلال؛ ما جر البلاد إلى دوامة من الأزمات السياسية في ظل رفض شعبي واسع النطاق لهذه السياسة.

 6. أن الإرهاب السياسي الذي تمارسه عصابة التنسيق الأمني ليس وليد اليوم، بل هو امتداد لاغتصاب السلطة بعيدًا عن الديمقراطية، أليس الشعب هو مصدر السلطات حسب الأنظمة الديمقراطية في العالم؟ وهذا هو الحل لإيقاف حالة التفرد بالقرار الوطني وممارسة الإرهاب السياسي بحق من يخالف منهج سلطة التنسيق الأمني.

 7. فلنعد لصندوق الاقتراع في انتخابات شاملة يتم بعدها معالجة المحطات الصعبة التي تواجه بلادنا خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها تحقيق المصالحة الوطنية ودخول التنظيمات الفلسطينية لمنظمة التحرير والتوافق بعدها على إستراتيجية وطنية شاملة تكون بمنزلة خطة إنقاذ وطني، وإذا لم تعالج هذه القضايا في الوقت القريب، سيكون هناك مخاطر على القضية الوطنية خاصة بعد غياب مفهوم الهوية الوطنية الجامعة لدى أجهزة التنسيق الأمني في الضفة الغربية وتبنيهم عقيدة أمنية غرست لتخدم الاحتلال، بشكل صريح فنحن الآن في مرحلة سياسية تشوبها تحديات عدة، وبات واضحًا أن من يعطل المصالحة ويعادي مشروع المقاومة ولا يتقدم بخطوات جدية للإصلاح، هي سلطة التنسيق الأمني.