دعا النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، د. حسن خريشة، إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية لمعرفة مصير مشروع مركز خالد الحسن للسرطان وزراعة النخاع، خاصة بعد جمع تبرعات زادت عن 10 ملايين دولار لإنشائه، منها مليونان من صندوق البنك الإسلامي.
وقال خريشة لصحيفة "فلسطين": إن تعطيل السلطة في رام الله إقامة مشروع مركز خالد الحسن للسرطان وزراعة النخاع، يُعدُّ "قضية فساد مؤكدة"، تستدعي تحويلها إلى النيابة العامة والقضاء للتحقيق، وكشف تفاصيل القضية أمام الجميع.
وأشار إلى أن رجل الأعمال حسيب الصباغ تبرع بأرض مساحتها 240 دونمًا في منطقة سردا برام الله، لإنشاء مستشفى ينهي معاناة مرضى السرطان، وكُلِّفت الجمعية العربية الطبية للإشراف على المشروع.
وذكر أنه تم إلغاء تكليف الجمعية العربية من قبل رئيس السلطة محمود عباس، وتم الاستيلاء على الأرض كاملة، وبناء "قصر الضيافة" بقيمة 13 مليون دولار أمريكي، قبل تحويله إلى مكتبة.
وبين أن الجميع تفاجأ بإصدار رئيس السلطة قرار بقانون لتشكيل مجلس إدارة مركز الحسن للسرطان، واستبعاد الجمعية العربية من إدارة المشروع، وهو ما يعبر عن حالة تخبط وعدم المتابعة والتراجع عن قرارات اتخذت، وعدم وجود رقابة.
وشدد على أن غياب المجلس التشريعي عن المتابعة والرقابة، أوصل الأمور لهذه الحالة.
وطالب النائب الثاني لرئيس التشريعي، بمحاسبة كل المسؤولين الذين باعوا الشعب الفلسطيني الوهم في قضية مستشفى الحسن، ولا سيما بعد وفاة مريض السرطان سليم النواتي، عقب رفض استقباله وعلاجه في مستشفى النجاح الجامعي.
وشدد خريشة على أن حكومة اشتية، ومن أصدر المرسوم حول المشروع، يتحمل المسؤولية ويجب محاسبة كل أعضاء مجلس إدارة المركز، وخضوعهم للمساءلة، لأنهم يعلمون ماذا حدث.
ولفت إلى أن بيان وزارة الصحة في رام الله، حول وجود حساب بنكي توجد به أموال التبرعات للمشروع، يحيطه الكثير من الغموض، إذ لم يظهر البيان قيمة تلك الأموال، أو اسم البنك الموجودة فيه أموال التبرعات.