أبدت لجنة الطوارئ الحكومية، مخاوفها من إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إغراق قطاع غزة، بالمياه جراء فتح سدود وادي غزة بشكل مفاجئ لتصريف مياه الأمطار المتدفقة، مؤكدة أنها تبذل جهودها من أجل التخفيف من معاناة المواطنين جراء تأثيرات المنخفض الجوي على القطاع.

وحمل رئيس اللجنة م.زهدي الغريز، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن إغراق القطاع، مشيراً أن الاحتلال تعمد في السنوات الماضية افتعال كارثة بيئية ومائية بفتح السدود دون إنذار مسبق.

وأكد الغريز في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الحكومية، أمام بركة الشيخ رضوان في مدينة غزة ظهر اليوم الأحد، أن لجنة الطوارئ تبذل كل جهودها من أجل التخفيف من معاناة المواطنين في القطاع جراء المنخفض الجوي.

وبين أن معدل هطول الأمطار وصل في بعض المناطق لأكثر من 113 ملم -أي بمعدل يفوق 30% من موسم الأمطار في كل عام-، مؤكدًا أن الاستجابة السريعة والتدخل العاجل من قبل بلديات القطاع منع حدوث حالات غرق.

وأردف: "نحن في لجنة الطوارئ المركزية على استعداد تام لعمل كل ما يلزم في القطاع من أجل السيطرة على آثار المنخفض الجوي"، داعيًا سكان القطاع ورواد مواقع التواصل الاجتماعي للوقوف إلى جانب البلديات لحماية الأهالي.

وأشار الغريز إلى أن البنية التحتية في القطاع وخاصة بمدينة غزة مهترئة وغير قادرة على تصريف كميات الأمطار الكبيرة بسرعة، نتيجة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، وتدمير البنية التحتية.

وبيّن أن الحكومة بغزة، خصصت كميات من الوقود للبلديات تصل إلى 30 ألف لتر، كما خصصت عشرات آلاف الدولارات للاستعانة بالقطاع الخاص وآلياته للحد من آثار المنخفض.

ودعا الدول المانحة لمساعدة أهالي القطاع في تطوير البنية التحتية وخاصة المدن الكبرى، مضيفاً "لدينا حاجة ماسة لضرورة البدء الفوري بإعمار ما دمّره الاحتلال خلال الاعتداءات المتعاقبة على القطاع".

بدوره، أكد مصطفى قزعاط رئيس لجنة الطوارئ في بلدية غزة وعضو مجلسها البلدي، أنّ لجنته تتابع تطورات المنخفض الجوي وتعمل على مدار الساعة للحفاظ على سكان المدينة.

وطمأن قزعاط، خلال كلمة له في المؤتمر، سكان المدينة بأنّ الأوضاع تحت السيطرة في بركة الشيخ رضوان، مُبينًا أن منسوب مياه الأمطار فيها وصل إلى 5.7 متر، مبينًا أن خط الإنذار هو 8 متر، مشيرًا إلى أن مضخات مياه الأمطار تعمل على تصريف المياه الزائدة لتجنب فيضان البركة.

وبين أن بلديته تعمل إلى جانب لجنة الطوارئ الحكومية، وكافة الوزارات والمؤسسات المعنية من أجل حماية المواطنين.