قال أسرى فلسطينيون محررون، إنّ وزير المالية في حكومة الحمد الله رفض استقبالهم في مكتبه، أو استلام رسالة استيضاح حول أسباب قطع رواتبهم.

وأفاد المحرر عبد الله أبو شلبك، بأن عددًا من الأسرى المحررين توجهوا ظهر اليوم لوزارة المالية بهدف تسليم الوزير شكري بشارة، رسالة استيضاح عن سبب قطع رواتبهم وتجميد حساباتهم البنكية بأمر منه، إلا أنه رفض مقابلة الوفد، أو حتى استلام الرسالة من خلال موظفي الوزارة.

واعتبر أبو شلبك في تصريحات لـ وكالة"قدس برس"، أن تصرف الوزير بشارة "تنصل من المسؤولية الملقاة على عاتقه عقب إصداره قرارًا بتجميد أرصدة الأسرى المحررين وعدم صرف الراتب لهم".

وذكر أن مسؤولًا في الوزارة وجههم لمقابلة مدير الرواتب فيها، غير أن الأخير تنصل من المسؤولية وأكد عدم امتلاكه صلاحيات للحديث عن القضية، أو مراجعة الوزير بالقرار.

وأردف: "تواصلنا مع عدة جهات رسمية وقوى فلسطينية وطالبناهم بضرورة مساندتنا في اعتصامنا والضغط على الجهات المعنية للتراجع عن القرار".

وأقدمت السلطة الفلسطينية مؤخرًا على قطع رواتب 277 محررًا؛ جلهم من الأسرى الذين أفرج عنهم في صفقة التبادل الأخيرة "وفاء الأحرار"، تشرين ثاني/ نوفمبر عام 2011.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية)، إقدام وزارة المالية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله على قطع رواتب عشرات المحررين من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الناطق باسم الهيئة، حسن عبد ربه، في حديث سابق لـ "قدس برس"، أن توقيف أو قطع رواتب قرابة 270 أسيرًا فلسطينيًا محررًا، هو إجراء مرتبط بوزارة المالية والحكومة، "ولا علاقة لهيئة الأسرى بالموضوع"، وفق قوله.

يذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والعديد من وزراء حكومته صرحوا أكثر من مرة بأنه يتوجب وقف رواتب ما وصفهم بـ "المخربين" (الأسرى والشهداء)، داعين السلطة الفلسطينية للتوقف عن دفع هذه الرواتب.

وكان البرلمان الإسرائيلي الـ "كنيست"، قد صادق مؤخرًا، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون اقتطاع الأموال المخصصة لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين من المستحقات الضريبية للسلطة.

وينّص على أن تقوم السلطات الإسرائيلية باقتطاع مبلغ مليار شيكل (285 مليون دولار أمريكي) من عائدات الضرائب التي تقوم بجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، وذلك بهدف منع الأخيرة من تحويلها لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى.