استهجن ممثل قائمة "القدس موعدنا" الانتخابية ناجح عاصي اقتحام عناصر من أجهزة أمن السلطة منزله أمس، وإنزال ومصادرة رايات حركة المقاومة الإسلامية حماس واللافتات عن سطح المنزل.
وعدَّ عاصي في حديثه لصحيفة "فلسطين"، الاقتحام "تصرفا همجيا، لا وطنيًا، وغير مقبول"، مردفا: "الأصل أن تأتي الأجهزة الأمنية لتهنئتي بخروجي من السجن، خاصة أننا كنا سنخوض انتخابات من أجل إنهاء الانقسام".
ورأى أن أجهزة أمن السلطة لا تزال مُصرّة على الإمعان في التصرفات "غير الوطنية".
ويأتي اقتحام أجهزة أمن السلطة منزل عاصي بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال أول من أمس، حيث أمضى 9 أشهر في الاعتقال الإداري.
وأكد عاصي أن الأسرى في سجون الاحتلال يتعرضون لهجمة شرسة وممنهجة، إذ يحرمهم من كل الحقوق التي نصّت عليها القوانين والقرارات الدولية، لافتا إلى أنهم يخوضون معركتهم معه في ظل ضعف دعم الشارع، ما جرّأ إدارة السجون على الأسيرات والاعتداء عليهن، إضافة إلى التفتيشات اليومية والحرمان المستمر.
وأوضح أن الأسرى يعانون من سياسة الإهمال الطبي بشكل غير مسبوق، حيث يتم علاجهم في عيادات إسرائيلية لا تتوفر فيها أدنى الوسائل العلاجية، خاصة أن الذي يقدم الخدمة العلاجية هو سجان إسرائيلي، منوها إلى أن عيادات السجون تفتقد للفحوصات ومتابعة الأسرى المرضى.
كما يعاني الأسرى من الاعتقال الإداري الذي لا يتم فيه توجيه أي تهمة مُحددة، عدا عن إضافة مُدد اعتقالية أخرى لا سقف لها، مشيرا إلى أن الهيئة القيادية العليا في السجون انتفضت في وجه هذه السياسة، ودأبت على مقاطعة محاكم الاحتلال منذ مطلع الشهر الجاري.
وفيما يتعلق بالانتخابات القروية المجتزأة، استهجن إقدام السلطة على هذه الخطوة في أعقاب تعطيلها الانتخابات العامة في أبريل/ نيسان الماضي.
وقال عاصي: "الانتخابات القروية على أهميتها، إلا أنها ليست أهم من انتخابات المجلس التشريعي والمجلس الوطني والرئاسة، لذا الأصل هو الانتخابات العامة"، مؤكدا ضرورة مقاطعة إجراء الانتخابات القروية إلى حين إجراء انتخابات عامة، دون أي انتقائية أو مزاجية، وضمن عملية ديمقراطية شاملة.
ورأى أن السلطة تسعى من خلال هذه الانتخابات إبراز أنها تمارس الديمقراطية في الضفة الغربية المحتلة، بعد الانتقادات التي وُجهت لها عقب تعطيلها الانتخابات التشريعية.
استنكار
في غضون ذلك استنكر القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد الرحمن شديد، ومجموعة "محامون من أجل العدالة"، اقتحام أجهزة أمن السلطة منزل المحرر عاصي، لإزالة يافطات التهنئة بالإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولة اختطاف الناشط والمرشح الانتخابي في الانتخابات القروية الجزئية أمين عرمان، والاعتداء عليه.
وقال شديد في تصريح صحفي أمس، إن استمرار أجهزة أمن السلطة في نهج الاعتقال السياسي وملاحقة النشطاء على خلفية العمل السياسي أو رفع رايات، يعبر عن نهج خطير في التعاطي مع القضايا الوطنية والسياسية، ويهدد السلم المجتمعي.
وأكد أن المطلوب من أجهزة أمن السلطة حماية المواطن الفلسطيني من تغول الاحتلال واقتحاماته اليومية وجرائمه المتواصلة، ولعب دور وطني يساهم في تحقيق اللحمة الوطنية وتضييق مساحات الخلاف، بدلا من سياسة الباب الدوار والتنسيق الأمني.
ودعا الكل الوطني إلى رفض وإدانة هذا السلوك الممنهج، والدفع باتجاه حماية النشطاء والمواطنين، ووقف حالة التغول والتضييق المتواصلة عليهم لتحقيق منجزات سياسية وأمنية لا تصب إلا في صالح الاحتلال.
وطالب الجهات الحقوقية بالوقوف عند مسؤولياتها، والدفع بكل الوسائل لوقف هذه الممارسات اللامسؤولة، وتحقيق العدالة وحماية المواطنين بالقانون.
واعتبر القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك الاعتقال السياسي وملاحقة النشطاء نهجا خطيرا يتساوق مع ممارسات الاحتلال الإرهابية ضد الحركة وأبناء الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن أجهزة أمن السلطة تصعد من ملاحقتها لقيادات وعناصر من حماس، كان آخرها ملاحقة سيارة المحرر عرمان ومحاولة اعتقاله، خاصة بعد لقاء رئيس السلطة محمود عباس وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، الأخير.
ونوه أبو كويك في تصريح صحفي أمس إلى أن عرمان شخصية اعتبارية معروفة ومحترمة، ويشغل نائب رئيس جمعية عين يبرود، وفازت قائمته بالانتخابات القروية الجزئية الأخيرة، وقضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال، و4 أشهر في سجون السلطة.
وفشلت قوة أمنية تابعة لمخابرات السلطة في محاولة اختطاف الأسير المحرر أمين عرمان شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
وأفادت زوجة عرمان بأن قوة من جهاز المخابرات مكونة من 15 عنصرًا أوقفوا مركبة زوجها خلال عودته من مكان عمله ببلدة سلواد إلى قريته عين يبرود، وحاولت اختطافه قرب نقطة عسكرية إسرائيلية.
وأضافت أن العناصر الأمنية الذين يرتدون الزي المدني حاولوا فتح أبواب المركبة لاختطاف زوجها، دون القدرة على ذلك، مشيرة إلى قيام ضابط القوة بأمر أحد العناصر بإطلاق النار عليه.
ولفتت إلى عدم إقدام جهاز المخابرات على إبلاغ زوجها بالحضور لأحد مقراته، دون معرفة أسباب محاولة اختطافه. وكشفت عن أن جهاز الأمن الوقائي أبلغه قبل أيام بإحضار نجله الأكبر معتصم إلى أحد مقراته برام الله دون الإفصاح عن سبب البلاغ.
وفي السياق، استنكرت مجموعة محامون من أجل العدالة الاعتداء على مركبة عرمان، ومحاولة كسر زجاج مركبته ونصب حاجز لمنعه من دخول قريته تحت تهديد السلاح.
وأوضحت المجموعة في تصريح صحفي أمس، أنه بعد سماعها شكوى عرمان، واستنادًا لروايته، فإن المعتدين كانوا بلباس مدني، وعرّفوا عن أنفسهم بأنهم من جهاز المخابرات العامة، وحاولوا الاعتداء عليه، واعتقاله بالقوة والعنوة، دون أي تبليغ مسبق أو إشعار بذلك.
وبحسب عرمان، فإن هذا الاعتداء يأتي بعد فوز قائمته في الانتخابات القروية الجزئية، وبعد إرسال جهاز الأمن الوقائي تبليغًا لابنه لتسليم نفسه فورًا، وأن محاولة الاعتقال هذه تأتي بعد عدد من الاعتقالات السياسية السابقة التي قضاها في سجون أجهزة أمن السلطة.
ونبه إلى أنه لا يزال يتعرض لتضييقات وملاحقات ومكالمات هاتفية تحمل تهديدًا له.
