أثار ارتقاء أطفال "لقمة العيش" في حادثة سير مروعة في الضفة الغربية المحتلة، حفيظة مؤسسات وهيئات نقابية وقانونية حول خطورة ظاهرة تشغيل الأطفال دون السن القانونية، وطالبت بتفعيل إجراءات حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، ووضع قوانين وسياسات تحفظ الحقوق الإنسانية الكاملة للأطفال.

وتوفي الخميس المنصرم 8 عمّال أعمارهم تتراوح من (14-17) عاماً، نتيجة حادث سير في منطقة فصايل في الأغوار شمال مدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية وإصابة آخرين.

وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة الأطفال العاملين 3% في سوق العمل الفلسطيني بواقع 4% في الضفة الغربية و1.3% في قطاع غزة.

واعتبر عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سلامة أبو زعيتر أن تشغيل الأطفال دون سن العمل من الظواهر الخطيرة في المجتمع، والتي تهدد مستقبلهم، وتعرضهم دائما للمخاطر في بيئة العمل.

ونبه أبو زعيتر في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن الأمر يستدعي تدخلات حقيقية لمكافحة تشغيل الأطفال، مع وجود رقابة ومتابعة وتشريع قوانين رادعة تساهم في منع تشغيل الأطفال دون سن العمل.

وأكد أبو زعيتر ضرورة ضبط تشغيل الأحداث من سن 15- 18 سنة بظروف وشروط عمل تناسب خصوصيتهم وتراعي أعمارهم وقدراتهم وتحافظ على حقوقهم.

واعتبر أن واقع تشغيل الأطفال في سوق العمل الفلسطيني مأساوي ولا يراعي القوانين والمعايير الدولية المناسبة لحماية الطفل، الأمر الذي يحتاج إلى تضافر جهود نقابات عمالية وممثلي أصحاب عمل وحكومة لتطوير السياسات والقوانين لحماية الأطفال من التشغيل.

من جانبه، أكد مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
د. فضل المزيني أن تشغيل الأطفال دون السن القانونية انتهاك واضح لحقوق الطفل.

وقال المزيني لصحيفة "فلسطين": "ينبغي من المؤسسات المشغلة ألا تقبل تشغيل الأطفال دون السن المحددة، وإن اقتضت الحاجة إلى ذلك، لا بد من توفير شروط الأمن والسلامة لهم، وعدم تشغيلهم في أعمال شاقة حتى لا تكون حياتهم معرضة للخطر".

وحث المزيني النقابات على ممارسة دورها في تنفيذ جولات ميدانية على مراكز العمل والمؤسسات المشغلة، والمصانع لوقف كل أشكال الاستغلال الاقتصادي بحق الأطفال.

وحمل المزيني الاحتلال الإسرائيلي جزءاً من المسؤولية، مبيناً أن استمرار الاحتلال فرض حصاره على قطاع غزة وإقامة الجدار العازل في الضفة الغربية، مُعيقات قوضت الاقتصاد الفلسطيني، وساهمت في رفع معدلات الفقر والبطالة، وفتح المجال للأطفال البحث عن لقمة عيش لمساعدة أسرهم على الصمود.

والمفهوم السلبي لعمالة الأطفال، يقصد به ذلك العمل الذي يضع أعباء ثقيلة على الطفل؛ أي العمل الذي يهدد سلامة الطفل وصحته ورفاهيته؛ بحيث يكون أساس العمل هو الاستفادة من ضعف الطفل، وعدم قدرته على الدفاع عن نفسه؛ والاعتماد عليه كعمالة رخيصة بديلة عن عمالة الكبار.

وتحظر المادة 14 من قانون الطفل الفلسطيني، والمادة 93 من قانون العمل الفلسطيني، تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة؛ ويسمح بعمل الأطفال 15-17 سنة بشروط معينة منها: ألّا تكون هذه الأعمال خطرة، وأن تكون ساعات العمل قصيرة، وتوفير الكشف الطبي للأطفال كل 6 أشهر. وقد تم تعديل قانون الطفل الفلسطيني، وإدراج عمل الطفل لدى الأقارب من الدرجة الأولى ضمن عمالة الأطفال.

 من جانبه أفاد مجلس أطفال فلسطين، أنه طالب خمس مؤسسات رسمية خلال عام 2021 بتفعيل الإجراءات المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، ووضع قوانين وسياسات وتحميهم دون أن يتلقى رداً.

والمؤسسات التي طالبها المجلس هي وزارة التنمية الاجتماعية، والشرطة، ووزارة التربية والتعليم، ونيابة الأحداث، ووزارة العمل بتفعيل الإجراءات المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي. 

وشدد مجلس أطفال فلسطين في بيان له على ضرورة أن تقف الوزارات المختصة عند مسؤولياتها بتوفّير مقومات الحياة الكريمة للعائلات من أجل تجنب تشغيل الأطفال وتعريض حياتهم للخطر.