أعلنت النيابة العامة في نيويورك الإثنين أنّ المدّعية العامة للولاية ليتيسيا جيمس طلبت الاستماع إلى أقوال كلّ من الرئيس السابق دونالد ترامب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا بصفتهم شهود، وذلك في إطار تحقيق تجريه بشبهة تورّط “منظمة ترامب” بجرائم احتيال ضريبي.

وأودعت جيمس محكمة ولاية نيويورك العليا وثيقة طلبت فيها الاستماع إلى أقوال هؤلاء الشهود الثلاثة في إطار التحقيق واسع النطاق الذي بدأته في آذار/مارس 2019 لتبيان ما إذا كانت المجموعة القابضة التي يملكها ترامب وأسرته متورّطة فعلاً في جرائم احتيال ضريبي.

وقال ناطق باسم مكتب المدّعية العامة إنّها “تريد من دونالد ترامب ودونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب الإدلاء بأقوالهم تحت القسم”.

وفي 7 كانون الأول/ديسمبر، كشفت صحيفة “واشنطن بوست” أنّ جيمس طلبت من الرئيس السابق الحضور شخصياً إلى مكتبها بعد شهر تماماً، أي في 7 كانون الثاني/يناير، للإدلاء بأقواله في هذه القضية، في معلومة لم يؤكّدها أيّ مصدر رسمي.

وفي 20 كانون الأول/ديسمبر، تقدّم الرئيس الجمهوري السابق بشكوى ضدّ المدّعية العامة المنتمية إلى الحزب الديموقراطي، متّهماً إيّاها بإجراء تحقيقها بدوافع سياسية.

ومساء الاثنين، أرسل الرئيس السابق لجيمس مقترحا من 20 صفحة ل”إلغاء” مذكرات الاستدعاء. وفي بيان أصدروه الاثنين، اتّهم محامو عائلة ترامب المدّعية العامة بأنّها تدير هذا التحقيق “بما يمثل تهديداً لديموقراطيتنا”، بما في ذلك “انتهاك الحقوق الدستورية الأساسية”.

وردت المدعية في بيان “منذ أكثر من عامين، سعى أفراد من عائلة ترامب ومنظمة ترامب باستمرار لتأخير تحقيقنا وعرقلته”.

وأضافت “وبصرف النظر عن اسم عائلتهم، عليهم أن يذعنوا للقواعد نفسها مثل أي شخص آخر” طالبة من المحكمة العليا في نيويورك “إجبار دونالد ترامب ودونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب على الشهادة تحت القسم في مكتبنا”.

ومنذ حوالى ثلاث سنوات تشتبه المدّعية العامة لولاية نيويورك في أنّ منظمة ترامب بالغت بشكل احتيالي في تقييم بعض عقاراتها عندما تقدّمت بطلبات للحصول على قروض مصرفية، وخفّضت من تقييمها لنفس هذه الممتلكات في المستندات التي سلّمتها للسلطات الضريبية، وذلك بهدف دفع ضرائب أقلّ.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020 استمعت المدّعية العامة إلى أقوال إريك ترامب، الابن الثاني للملياردير الجمهوري ونائب رئيس منظمة ترامب.