عدّ رياض الأشقر الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات، أن قرار سلطات الاحتلال منع أهالي أسرى حركة حماس بغزة من زيارة أبنائهم في السجون مخالفًا لكل الأعراف والقوانين الدولية، ولم يفلح في التأثير في موقف المقاومة من أي صفقة قادمة أو حتى تقديم معلومات مجانية.

وأوضح الأشقر أن الاحتلال وبعد أسر الجندي "جلعاد شاليط" في غزة عام 2006 أوقف زيارات أسرى القطاع بالكامل وليس أسرى حماس فقط واستمر المنع لأكثر من 5 سنوات كاملة، ظنًا منه بأن ذلك سيؤدى إلى تراجع المقاومة عن مطالبها أو إضعاف أي صفقة تبادل معها، إلا أن ذلك لم يحدث، بل إن المنع استمر لما بعد إتمام صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، ولم يعد برنامج الزيارات سوى بعد إضراب الكرامة في نيسان من عام 2012.

وأضاف الأشقر في بيان مكتوب، اليوم، أن حكومة الاحتلال ومخابراتها وصناع القرار فيها يدركون جيدًا أن مثل هذه الخطوات لا تؤثر في مجريات أي صفقة قادمة، ولن تفلح في دفعها لتقديم معلومات مجانية للاحتلال، وكذلك لا تشكل ضغطًا على المقاومة، والأسرى أنفسهم المتضررين من القرار وذويهم يتفهمون هذا الأمر.

وتابع أن الاحتلال لجأ إلى اتخاذ هذا القرار استجابة لضغوطات أهالي الجنود والضباط المفقودين في غزة، والذين زادوا الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو في الشهور الأخيرة لإعادة أبنائهم، واتهموها بالضعف والتهاون في قضية أبنائهم المأسورين لدى فصائل المقاومة في غزة، وكذلك لإعطاء نفسها فرصة أطول لمعالجة هذه القضية دون ممارسة ضغوط عليها من أهالي المفقودين أو المجتمع المدني في دولة الاحتلال.

ودعا الأشقر أهالي جنود وضباط الاحتلال المفقودين إلى استمرار الضغط على حكومتهم والتي تتسبب في استمرار أسر أبنائهم باحتجازها لأكثر من 6500 أسير فلسطيني في ظروف قاسية بنيهم أطفال ونساء ومرضى بعضهم أمضى ما يزيد على 30 عامًا في السجون.

وأشار إلى أن هذا هو الحل الوحيد الذى سيعيد لهم أبناءهم أحياء، ودون ذلك لن تفلح كل خطوات الضغط على حماس أو على أسراها في إعادتهم أو حتى معرفة مصيرهم.

كما دعا الأشقر المؤسسات الدولية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل العاجل لوقف هذا القرار التعسفي بحق أسرى غزة والضغط على الاحتلال لاستمرار برنامج الزيارات.